قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المطالبة بوقف وإلغاء القرار الصادر عن رئيس الوزراء بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لهيئة مفوضى الدولة لوضع التقرير القانونى الخاص بها.
أقام الدعوى، أسامة أبو ذكرى، المحامى وكيلًا عن مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وطالبت الدعوى، بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 835 لسنة 2014م فيما تضمنه من إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة جودة التعليم مع ما يترتب على ذلك من أثار.
وطالبت فى الموضوع بإلغاء قرار رئيس الوزراء المنعدم وغير القانونى والذى شابه قرار المصالح لعدم صدوره من رئيس الجمهورية طبقا للدستور وبالمخالفة لقانون إصدار الهيئة والقرارات الجمهورية واللائحة التنفيذية بتشكيل مجلس الهيئة وبالتالى وقفة وإلغائه طبقا للدستور والقانون.
جدير بالذكر أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، أصدر مؤخرا بشكل مفاجئ، قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، برئاسة الدكتورة يوهانسن يحيى محمد، وراجية على طه نائبا لرئيس مجلس الإدارة لشئون الأزهر، والدكتورة عزة منير أغا نائبا لرئيس مجلس إدارة الشئون التعليم العالى، وعلاء السيد عبد الغفار نائبا لرئيس مجلس الإدارة لشئون التعليم قبل الجامعى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة