وزيرة التضامن تفتتح ورشة عمل عن نظام التأمينات والمعاشات المصرى

الإثنين، 23 يونيو 2014 11:49 ص
وزيرة التضامن تفتتح ورشة عمل عن نظام التأمينات والمعاشات المصرى الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
افتتحت وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى ومدير مكتب منظمة العمل الدولية لدول شمال إفريقيا، صباح اليوم الاثنين، فعاليات ورشة عمل حول "مبادئ التأمين الاجتماعى وأفضل الممارسات الدولية لإصلاح نظام التأمين الاجتماعى فى مصر"، والتى تعقد بالتعاون بين الوزارة والمنظمة على مدار يومين بالقاهرة.

وقامت مجموعة من خبراء منظمة العمل الدولية والخبراء المصريين فى مجال التأمين الاجتماعى، بتقديم عروض عن تجارب إصلاح نظم التأمينات والمعاشات التى طبقتها بعض الدول ذات الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتشابهة مع مصر، علاوة على مناقشة عدد من المبادئ والمعايير المتفق عليها دوليا فى مجال التأمين الاجتماعى، كما ستقوم قيادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وممثلين عن أصحاب العمل وأصحاب المعاشات باستعراض أهم التحديات وأوجه القصور التى تواجه نظام التأمينات فى مصر، مع مناقشة وعرض جميع الخيارات وأفضل السبل للمضى قدما لإصلاح هذا النظام.

يشارك فى فعاليات الورشة رئيسا صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى والعام والخاص، بجانب العديد من قيادات وزارات المالية، والتخطيط، والقوى العاملة والهجرة، والصحة والسكان، والمجلس القومى للأجور، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والاتحاد المصرى للتأمين، واتحاد الصناعات والغرف التجارية، علاوة على ممثلى الاتحادات والنقابات العمالية، ومراكز البحوث والدراسات، وأساتذة الجامعات المصرية المعنيين بملف التأمينات الاجتماعية، وممثلى أصحاب المعاشات، وكذلك كوادر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.

ومن المقرر أن يتم خلال فعاليات ورشة العمل تنظيم ثلاث حلقات نقاشية لمجموعات العمل من ممثلى جميع الأطراف المشاركة، وهم: الحكومة، وأصحاب المعاشات، والعمال، والخبراء، على أن تركز كل مجموعة منها على مناقشة أحد محاور ورشة العمل الأساسية التى تتناول المشكلات التى تواجه نظام التأمينات والمعاشات المصرى، بهدف التوصل إلى أنسب السياسات لمواجهة تلك المشكلات.

ويأتى تنظيم ورشة العمل والمشاركة الواسعة بها فى إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعى لتعزيز وإصلاح شبكة الضمان الاجتماعى والاستفادة من التجارب العالمية فى هذا المجال، فى ضوء الالتزام بالاستحقاقات الدستورية لتحقيق العدالة الاجتماعية.








مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة