قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء تأجيل الدعاوى القضائية التى أقامها كل من المهندس حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق وسمير صبرى المحامى، والتى طالبا فيها بالإفصاح عن عملية تحرير الجنود المختطفين فى سيناء أثناء حكم الرئيس السابق محمد مرسى لجلسة ٢٨ أكتوبر المقبل.
واختصمت الدعاوى كلًا من رئيس الجمهورية ووزيرى الدفاع الداخلية بصفتهما، وأكدت، أن عملية تحرير الجنود كانت صفقة غير معلنة للإفراج عن السبعة المختطفين، ورغم فرحة الشعب المصرى بتحرير الجنود إلا أن الفرحة لم تكتمل بعد تصريحات على لسان زعيم أهل السنة والجماعة الشيخ أسعد البيك أن المفاوضات التى تمت لتحرير الجنود انتهت إلى عدم تعقب الخاطفين، وأن أحد أفراد جماعة أهل السنة هو الذى قاد الوساطة فى المفاوضات، وحتمية كشف تفاصيل ما وصفه بصفقة الإفراج عن المعتقلين كتلبية لرغبة خاطفى الجنود مقابل تحريرهم، خاصة أن الذين كان مطلوبا الإفراج عنهم 18 معتقلًا على ذمة قضايا مهمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة