أشاد طارق محمود، المستشار لقانونى للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، بالقرار الصادر من رئاسة الجمهورية، بتعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بقرار من الرئيس، وأكد محمود فى تصريحاته أن هذا القرار بمثابة تفعيل للطلبات التى تقدم بها فى الدعوى التى أقامها أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة والمقيدة تحت رقم 75003 لسنة 67 والتى أحيلت لهيئة مفوضى مجلس الدولة.
وأضاف طارق محمود، أن هذه الخطوة كان لابد منها لخطورة تولى تلك المناصب لأشخاص ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية، والذين يبثون أفكارهم المتطرفة فى صفوف الطلبة الجامعيين، مستهدفين من ذلك إثارة الشغب والفوضى ضد الدولة المصرية ومؤسساتها وقد شهدت الجامعات خلال الفترة السابقة من بعد سقوط مرسى العديد من أعمال الشغب وبث الذعر داخل المؤسسات التعليمية بين الطلبة من خلال الممارسات التى أرتكبها الإخوان من اعتداءات داخل الجامعة طالت العاملين بها والمنشآت التابعة للدولة.
وأكد طارق محمود أن الدولة بهذه القرارات تعيد سيطرتها على قطاع هام كان يستخدمه الإخوان ويستغل الطلبة المتواجدين فيه، وعلى الجميع احترام القانون واحترام القرارات الصادرة من رئاسة الجمهورية لاستعادة الانضباط داخل المؤسسات التعليمية لتكون للعلم فقط لا لممارسة الشغب او تنفيذ مخططات تستهدف أمن الوطن.
وطالب طارق محمود بالتحقيق فى وقائع الشغب التى حدثت بالجامعات سابقاً، خاصة جامعة الأزهر وتقديم المتورطين بها إلى المحاكمة فوراً.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة