الأمم المتحدة تحث مجلس الأمن على التحرك لحل أزمة المساعدات فى سوريا

ناشدت منسقة شؤون الإغاثة الإنسانية فى الأمم المتحدة فاليرى آموس مجلس الأمن التحرك إزاء التعطيل "غير الإنساني" لمساعدات الإغاثة فى سوريا فى الوقت الذى بدت فيه روسيا والغرب على طرفى نقيض فى المحادثات الجارية لصياغة مسودة قرار من المفترض أن يعزز العملية.

ورغم مرور أربعة أشهر على القرار الذى اتخذه مجلس الأمن مطالبا بسرعة دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا دون أى تعطيل قالت آموس أمس الخميس ان هناك 10.8 مليون شخص فى حاجة الى المساعدات بزيادة 1.5 مليون مقارنة بستة أشهر مضت.

وقالت آموس "القيود التعسفية والتعطيل بما فى ذلك الإجراءات البيروقراطية التى تفرضها الحكومة تعطل وتقيد أين سنقدم المساعدات ولمن وعدد المرات كما أن بعض جماعات المعارضة هاجمت وهددت ورفضت التعاون مع موظفى الإغاثة الإنسانية."

ووصف السفير السورى لدى الأمم المتحدة بشار الجعفرى تقديرات الأمم المتحدة عن أعداد المحتاجين للمساعدات فى سوريا بأنها مغالى فيها. وقال أن حكومته ملتزمة بمسؤوليتها لتخفيف العبء الانسانى عن الشعب السورى و أنها مستعدة لاتخاذ أى اجراءت تحقق ذلك ما دامت تتماشى مع القوانين وتحترم السيادة السورية.

لكن آموس قالت أن موظفى الإغاثة يشعرون بالإحباط من الساعات الطويلة التى يقضونها فى التفاوض مع السلطات السورية التى تمنع أيضا وصول الإمدادات الطبية إلى المناطق التى تسيطر عليها قوات المعارضة.

وقالت "اهتمام الحكومة السورية مازال يتمحور حول السيطرة على عمل الامم المتحدة وشركائها وهمنا هو الناس الذين يحتاجون مساعداتنا بشدة."

وصرح السفير الروسى فيتالى تشوركين بأن الحكومة السورية وافقت على تقليص الاجراءات البيروقراطية التى تؤخر قوافل المساعدات.

وقال أيضا أن مراقبين غير مسلحين سينتشرون أيضا فى المعابر الحدودية لفحص القوافل التى تدخل سوريا.

وهناك خلاف بين روسيا والدول الغربية حول الحاجة الى جعل تطبيق القرار مصحوبا بإجراءات عقابية منها فرض عقوبات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وهو ما لم يحدث فى القرار الصادر فى فبراير شباط.

وأعلنت روسيا أنها ستستخدم الفيتو ضد أى قرار يستند إلى الفصل السابع وهو ما يسمح بدخول المساعدات عبر الحدود دون موافقة الحكومة السورية.