مصر تتفاوض مع "التنمية الأفريقي" للحصول على تمويل مشروعات بنية تحتية

قال مصدر حكومى بارز إن الحكومة المصرية تجرى مباحثات حاليا مع بنك التنمية الأفريقى بعد إعادة عضويتها فى الاتحاد الأفريقى لتمويل عدد من المشروعات الخاصة بالبنية التحتية فضلا عن مشروعات مشتركة مع عدد من الدول الأفريقية لتنمية القارة الأفريقية.

واعتمد مجلس السلم والأمن الأفريقى على مستوى الرؤساء، الأربعاء الماضى قرارا أصدره المجلس على مستوى السفراء فى وقت سابق هذا الشهر، ويقضى بعودة مصر إلى أنشطة الاتحاد الأفريقى بعد قرابة عام من التجميد.

وعلق الاتحاد الأفريقى عضوية مصر فى الخامس من يوليو 2013، بعد أيام من إطاحة قادة الجيش، بمشاركة قوى وشعبية وسياسية ودينية، بالرئيس الأسبق، محمد مرسي، بعد عام من انتخابه، وهو ما اعتبره الاتحاد "عملا غير دستورى".

وأضاف المصدر فى اتصال هاتفى مع وكالة الأناضول أن المباحثات فى بدايتها وسيتم وضع قائمة بالمشروعات بالتنسيق مع البنك ، بما يصب فى صالح القارة الأفريقية.

وأشار المصدر إلى انه على الجانب الأخر ستكون هناك مشروعات زراعية مشتركة مع السودان بتمويل من الدول العربية الداعمة لمصر خلال المرحلة المقبلة لحل أزمة الغذاء فى مصر وتوفير السلع الغذائية بدلا من استيرادها.

وبعد عزل الرئيس السابق محمد مرسى، تعهدت الإمارات والسعودية والكويت بتقديم مساعدات لمصر قيمتها 15.9 مليار دولار، لكن مسئولا بوزارة المالية إن المساعدات العربية لمصر ستصل إلى 21.03 مليار دولار، خلال العام المالى الجاري، ومن المقرر أن تستأنف الدول العربية مساعداتها لمصر خلال الفترة المقبلة فى صورة مشروعات جديدة.

وتوقع محللون ومسئولون سابقون مصريون وخليجيون، أن تحصل مصر على 20 مليار دولار من مؤتمر المانحين، لم يتحدد موعد انعقاده ، الذى دعا إليه العاهل السعودى فى برقية تهنئته للرئيس المصرى الجديد عبد الفتاح السيسى.

وأكد المصدر عدم وجود قيمة محددة للمساعدات الجديدة حتى الان إلا انه سيتم توظيفها بصورة جيدة لرفع معدل النمو فى مصر خلال العام المالى المقبل.

وسجل معدل النمو فى مصر 1.2%خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ومن المتوقع أن يسجل 2% بنهاية العام المالى الحالى.

وقدم بنك التنمية الأفريقى، 94 قرضا ومنحة لمصر، بقيمة 5.82 مليار دولار، منذ عام 1974، حصد قطاع الكهرباء نصيب الأسد ويلات البنك لهذا القطاع".