تنظر دائرة العقود بمجلس الدولة يوم 2 يوليو المقبل، الطلب المقام من هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن هيئة الثروة المعدنية بمطالبة شركة البحر الأحمر للتعدين بمبلغ 2 مليار و22 مليون جنيه تعويضا عن قيمة خام الفوسفات، الذى تحصلت عليه نتيجة عقود باطلة بطلانا مطلقا بسبب الغش والتدليس، وبعد أن أوصت هيئة مفوضى الدولة بتأييد طلب التعويض .
