وأضاف قدرى خلال المؤتمر الصحفى الذى اليوم الاثنين، أنه من المقرر زيادة أسعار الغاز للكهرباء من 1.25 دولار إلى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، مؤكدا أنه مقابل 333 مليون جنيه العام الماضى، وهو رقم غير مسبوق، مؤكدا أن التهرب الضريبى يبلغ 30% من الحصيلة الضريبية المحققة بعد استبعاد حصيلة المؤسسات السيادية، كما أن الوزارة تستهدف الوصول إلى 7 مليارات جنيه ضريبة من المهن الحرة خلال 3 سنوات، وأن الوزارة لا تتصالح فى التهرب الضريبى.
وأكد قدرى، أنه لا حديث عن توقيتات رفع أسعار الطاقة فى الوقت الحالى، وما يتم تداوله عن نسب تحريك الأسعار غير صحيح، والهدف منه إرباك السوق، مضيفا أن الموازنة الجديدة استهدفت خفض الدعم الموجه للطاقة بواقع 41 مليار جنيه، و16 مليار جنيه خفضا من إجمالى المصروفات، منها 12 مليار جنيه ناتجة عن تحسين منظومة توزيع السلع التموينية والخبز.
وأضاف قدرى، أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارات أخرى على خطة لإعادة هيكلة الأجور، وخفض عدد العاملين بالحكومة على مدار 15 عاما، على أن تُقدم للحكومة خلال أسابيع.
وكشف التقرير المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2014/2015، أن الوزارة تستهدف خفض معدلات العجز خلال العام المالى الجديد 2014/2015 إلى نحو 10% - 10.5%من الناتج المحلى.
وقال التقرير الصادر أمس، إنه أخذا فى الاعتبار افتراض تراجع المنح الخارجية عما حصلت عليه مصر استثناءًا أثناء العام المالى 2013/2014، وتمويل المرحلة الأولى من الاستحقاقات الدستورية للإنفاق على الصحة والتعليــم بزيادة 22 مليار جنيه عن العام السابق وتشمل مبلغ 11 مليار جنيه إضافية عن الزيادة الطبيعية فى الإنفاق على هذين القطاعين، وتمويل أعباء تطبيق الحد الأدنى للأجور، وهو ما سيتطلب إجراءات اقتصادية هيكلية فى حدود 90-100 مليار جنيه خلال العام المالى القادم.
موضوعات متعلقة..
"المالية": 100 مليار جنيه قيمة دعم المواد البترولية بالموازنة الجديدة
وزير المالية: خطة لتخفيض عدد العاملين بالحكومة لمدة 15 عام
ننشر نص خطاب وزير المالية لرئيس الجمهورية بعد تعديل الموازنة العامة
