نجحت حكومة المهندس إبراهيم محلب، رغم الوقت القصير الذى أمضته فى تولى مقاليد زمام الأمور، فى اقتحام ملفات شائكة، أبرزها ملف دعم الطاقة والضرائب على البورصة، فضلًا عن التواجد الميدانى بين هيئات ومؤسسات وبين المواطنين، مما يعطى إشارات عن تناغم أعضاء المجموعة واستمرار عدد كبير من المجموعة فى الحكومة الجديدة التى سوف تتشكل بعد حلف عبد الفتاح السيسى لليمين القانونية.
وسوف يعقد رئيس الوزراء اليوم الاجتماع الأخير لأعضاء المجموعة الاقتصادية لمناقشة خطة إعادة هيكلة الدعم التى تعكف عليها الحكومة حاليا.
ومع تولى الرئيس الجديد، عبد الفتاح السيسى لمنصب رئيس الجمهورية، وما تتطلبه المرحلة المقبلة من خريطة للاستثمار وحزمة من الإجراءات لجذب المستثمرين، فإن فصل وزارة الاستثمار عن "التجارة والصناعة"، يعتبر حتميًا وسط تكهنات بأن يتولى الحقيبة الجديدة، الخبير الاقتصادى والقانونى، هانى سرى الدين.
ومن المتوقع أن يستمر هانى قدرى وزير المالية، نظرًا لقراره الخاص بضريبة البورصة ودفاعه المستمر عن هذا القرار، ورفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية، وأن من لديه عقارات ثمنها يتجاوز 2 مليون جنيه هو من سيدفع الضريبة العقارية، وتأكيداته بأنه لا نية لفرض أى ضرائب جديدة على المواطن، وأن الحكومة تعمل على تجنب أى عبء إدارى على الممول داخل البورصة.
ويتوقع أن يستمر منير فخرى عبد النور، فى منصبه وزيرًا للتجارة والصناعة، بعد أن أنجز عدة ملفات أبرزها إلغاء المجلس التصديرى للصناعات التعدينية، وخطته المقترحة بإعادة هيكلة قطاع الأعمال العام وإستراتيجيته الجديدة لمساندة قطاع الصادرات، والتغيرات التى يجريها على مسؤولى الشركات القابضة، وسعيه إلى عقد اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الجمركى الأورواسيوى الذى يشمل "روسيا وكازاخستان وروسيا البيضاء وهى خطط وأهداف قصيرة وبعيد المدى، تشير إلى استمراره فى منصبه.
ويظل موقف المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول، غامضًا بين الاستمرار والرحيل عن المنصب، رغم التحديات التى واجهها فى توفير الاحتياجات البترولية الخاصة بمحطات الكهرباء، وهو ما فاقم من أزمة انقطاع التيار الكهربائى، فى ظل اعتماد الوزارة على الدعم البترولى الخليجى خاصة من المملكة العربية السعودية، ومحاولات إصلاح منظومة البترول والطاقة وخطط رفع الإنتاج من البترول والغاز وسداد مديونيات الشركات الأجنبية التى تقارب 6 مليارات دولار.
ويعد أبرز المتوقع استمرارهم فى الحكومة الجديدة، الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، نظرًا لخبرته فى إدارة ملفات التخطيط الاقتصادى بين الوزارات المعنية، وتوقعات استئناف مفاوضات قرض صندوق النقد الدولى وما يتطلبه من شخصية اقتصادية ذات خبرة فى هذا الملف.
المجموعة الوزارية الاقتصادية تترقب تعديلات "السيسى".. "جرأة" هانى قدرى ترجح بقاءه فى"المالية".. غموض حول "البترول" و"الاتصالات" و"الاستثمار".. والخبرة ترفع أسهم "أشرف العربى" فى التخطيط
الخميس، 05 يونيو 2014 04:45 م
هانى قدرى وزير المالية
كتب عمرو جاد منى ضياء نجلاء كمال سماح لبيب
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
روسيا
الاستثمار
البورصة
العربية
الدولى
شريف
المالية
وزير البترول
شريف إسماعيل
مفاوضات
دولار
أسهم
المال
بورصة
منير فخرى
هانى قدرى
وزير المالية
تعديل
السعودية
اتفاقية
اقتصاد
حكومة
الحكومة
رئيس
غاز
تجارة
خطة
بترول
كهرباء
قرض
سات
عبد
الفتاح
وزير التخطيط
أشرف العربى
صندوق
منير فخرى عبد النور
الغاز
التجارة
الاتصالات
ضرائب
توقعات
المستثمرين
صادرات
الأعمال
منظومة
اقتحام
عدد
البترول
محطات
فصل
عبد النور
اتحاد
محطات الكهرباء
إبراهيم
محلب
مجلس
الوزراء
رئيس الوزراء
القابضة
هانى
قدرى
الصناع
الخليجى
اقتصادية
الاقتصاد
المهندس إبراهيم محلب
الرئيس
اقتحام
كازاخستان
هيكل
الصادرات
ثمار
طن
ضرائب
العربى
وزارة
على
العقارية
الضرائب
تصدير
استثمار
قرار
مشاركة
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
عدنان في الصين
الي
عدد الردود 0
بواسطة:
جمال مغربى قاسم القبانى قنا
د هانى قدرى يستحق نائب اول لرئيس الوزراء ورئيسا للمجموعة الاقتصادية والتخطيطية وهيكلة الضر
عدد الردود 0
بواسطة:
عبدالمنعم أبوالذهب - ت . دكتوراه الاقتصاد
وزير الماليلة أضر الاقتصاد المصرى بأكثر من 2 مليار جم فى أسبوع واحد
عدد الردود 0
بواسطة:
امل عبد الوهاب حسن الشريف
دور الرئيس