دعوات لتدويل قضية الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية

طالبت مديرة مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان سحر فرنسيس بتدويل وتفعيل قضية الأسرى الفلسطينيين - المضربين عن الطعام -منذ حوالى ٤٣ يوما داخل السجون الإسرائيلية - على المستويين العربى والدولي.

ودعت فرنسيس -خلال مؤتمر صحفى عقدته اليوم الخميس حول واقع الأسرى المضربين عن الطعام والسياسات القمعية التى تتبعها إدارة مصلحة السجون بحقهم- إلى ضرورة عمل إستراتيجية قانونية وطنية تستند إلى القانون الدولى من أجل محاسبة إسرائيل على جرائمها وحماية الأسرى داخل سجون الاحتلال.

وشددت على ضرورة التوجه إلى محكمة العدل الدولية لطلب رأى استشارى قانونى حول قانونية الاحتلال الإسرائيلى للأرض الفلسطينية، داعية الصليب الأحمر للوقوف عند مسؤولياته باتخاذ موقف واضح تجاه قضية الاعتقال الإدارى، وما يتعرض له الأسرى من انتهاكات.

وفيما يتعلق بالوضع الصحى للأسرى، قالت فرنسيس إن الأسرى يتعرضون لانتهاكات كبيرة وعزل فى الزنازين كعقاب على إضرابهم عن الطعام، موضحة أن هناك 80 أسيرا موزعين على مستشفيات إسرائيلية يعانون من أوضاع صحية خطيرة، خاصة فى ظل ما يمارسه الأطباء من انتهاكات متمثلة بتقييد الأسرى ، وحرمانهم من قضاء الحاجة، ومساومتهم بالعلاج مقابل الدواء.

وقالت إن العديد من الأسرى فقدوا الكثير من وزنهم، ويعانون من نزيف حاد وإعياء وضعف عام فى العضلات، كما لا يسمح لعائلاتهم ومحاميهم بزيارتهم، وتفرض عليهم إدارة السجون غرامات كبيرة، ومنعهم من 'الكنتين'.

وأوضحت فرنسيس أن هناك خطورة من تشريع قانون التغذية القسرية، وهو يعد نوعا من أنواع التعذيب الذى تعارضه منظمات حقوقية ومنظمة الصحة العالمية، لكن الاحتلال ماض فى سياسياته الخطيرة تجاه الأسرى.

والجدير بالذكر ان الأسرى الإداريين فى السجون الإسرائيلية الذين يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ ٤٣ يوما - للمطالبة بإغلاق ملف الاعتقال الإدارى وإطلاق سراحهم- فى حالة خطرة وبين الحياة والموت ، وذلك وفقا لما أكدته وزارة الأسرى الفلسطينية .