وتذكرنا هذا القضية التى ظلت فى المحاكم أكثر من 50 عاما، بمشهد رائع للنجم أحمد راتب من فيلم "الإرهاب والكباب" للمبدع وحيد حامد والمخرج شريف عرفة، حين قال "المحاكم إيدها خفيفة أوى وهى بتدى حكم بالإعدام.. وتقيلة أوى وهى بترجع الحقوق".
هذا ما حدث بالفعل مع عائلة البحيرى، التى كشفت لـ"اليوم السابع" عن ملكيتها لأرض داخل كلية التربية الرياضية بفيصل والتابعة لجامعة حلوان، منذ أكثر من نصف قرن، وأنهم فوجئوا ببناء مبانٍ للكلية عليها منذ 50 عامًا تقريبا، دون وجود سند قانونى للمبانى، أو حتى شراء الأرض من ملاكها الأصليين.
وقالت ريهام حسنى عبد الحميد البحيرى، إحدى ملاك الأرض، إن إدارة الكلية تستغل الأرض لتحقيق أرباح مادية، دون ملكيتها لها، وأنها أنشأت فيها جراجا ونادى لممارسة الألعاب الرياضية لطلاب الكلية، بجانب المبانى.
وأضافت أن أفراد العائلة سواء ملاكها الأصليين أو حتى ورثتهم، سلكوا كافة الطرق القانونية، وأقاموا العديد من الدعاوى القضائية، لاسترداد الأرض، وأنهم نجحوا بالفعل منذ 6 سنوات، فى استصدار حكم قضائى، باستلام الأرض، إلا أنه لم ينفذ حتى الآن، نتيجة لتعنت إدارة جامعة حلوان، المسيطرة على الأرض.
وعن موقف الداخلية من تنفيذ الحكم، أشارت إلى أن مأمور قسم العمرانية، تحجج بعدم وجود قوات كافية لتنفيذ الحكم، رغم حصولهم على الموافقة الأمنية لإخلاء الأرض. وأعلنت فى الوقت ذاته، عزمها رفع دعوى قضائية ضد الدكتور ياسر صقر، رئيس جامعة حلوان، بصفته وشخصه، لتعنته فى إعادة الأرض، وتنفيذ الحكم القضائى الصادر بحقنا.
واختتمت، "نعلم أن الجامعة مصلحة عامة للناس، لذا على جامعة حلوان، شراء الأرض، التى انتزعت منا منذ 50 عاما، وبعد أن كان المتضرر فردا واحدا أصبحنا 6 أسر، وأجيال كثيرة لم تحصل على حقها، ومنا أرامل وأيتام ينتظرون حقهم بعد تلك السنوات الطويلة".
وردا من كلية التربية صرح الدكتور على محمد عبد المجيد، عميد كلية التربية الرياضية للبنين بجامعة حلوان، لـ"اليوم السابع" أن الأرض المتنازع عليها مع عائلة البحيرى بالفعل داخل الجامعة ولكن ليس للكلية دخل بها لأن النزاع مع وزارة المالية.
وأضاف عميد الكلية "رغم أن مساحة الأرض غير كبيرة، لكنها لاتصلح لأحد غير الكلية ولا يمكن التنازل عنها إطلاقا فهى تقع وسط أراض مملوكة للكلية.
وأردف عميد الكلية قائلا "إن الأرض تم تثمينها وبلغت 18 مليون جنيه وأن أصحاب الأرض رفضوا المبلغ"، رغم أن عائلة البحيرى متمثلة فى السيدة ريهام البحيرى قد نفت تماماً أى عرض مالى عليهم من طرف جامعة حلوان أو وزارة المالية ليظل الوضع كما هو عليه لحين إشعار آخر.
لتجسد هذه القضية حلقة جديدة فى الحقوق المهدرة فى وطن يحاول النهوض بعد ثورتين "25 يناير و30 يونيو" خلال ثلاث سنوات فقط للبحث عن العدالة والحقوق المهدرة.
