فصائل غزة تطالب بسرعة حل أزمة الرواتب وعدم التمييز بين موظفى السلطة

طالبت الفصائل الوطنية والاسلامية فى قطاع غزة حركتى فتح وحماس بالاسراع فى تطويق أزمة الرواتب التى تفجرت عقب توزيع رواتب موظفى السلطة لشهر مايو دون موظفى حكومة غزة السابقة. كما طالبت حكومة التوافق الوطنى الجديدة بعدم التمييز بين جميع موظفى السلطة الفلسطينية.

ودعا القيادى البارز فى حركة الجهاد الإسلامى ومنسق لجنة الحريات العامة فى ملف المصالحة خالد البطش، فى تصريح صحفى اليوم حكومة الوفاق الوطنى بصفتها المسئولة الآن عن صرف رواتب جميع موظفى السلطة الفلسطينية دون تمييز إلى حل هذه المشكلة تعزيزا للمصالحة.

واستغرب البطش طريقة معالجة المشكلة أمام الصراف الآلى مما قد يؤدى إلى إشاعة حالة من الفوضى التى قد تتطور سلبا مع مرور الوقت.

وكانت احتجاجات جرت أمام البنوك والصرافات الالية الليلة الماضية، حيث أغلق موظفون من حكومة غزة التى كانت تديرها حركة حماس صرافات البنوك فى مناطق متفرقة بالقطاع احتجاجا على عدم نزول رواتبهم فى الكشوفات المالية أسوة بموظفى حكومة رام الله السابقة.

ودعا البطش حكومة التوافق برئاسة رامى الحمد الله إلى سرعة حل المشكلة ووقوفها أمام مسئولياتها وعدم فتح الطريق أمام خروقات جديدة للاتفاق قد تؤدى فى النهاية إلى عوقب وخيمة على الوحدة الوطنية وتتحول الأمور إلى إدارة للانقسام بدلا من الانتهاء منه فى أحسن الحالات.

وبدورها،حملت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حركتى فتح وحماس المسئولية المباشرة عما وصفتها "الأحداث المؤسفة التى شهدتها بنوك قطاع غزة وما تبعه من عودة التوتر والتحريض الإعلامى بين الحركتين".

وأكدت "الجبهة الشعبية" (يسار) فى بيان صحفى أنها سبقت وان حذرت من وقوع مثل هذه الاحداث "خاصة وأن الاتفاق على تشكيل الحكومة تم ثنائيا وعلى أساس من التقاسم والمحاصصة، بعيدا عن الكل الوطنى ولم يجر بحث تفاصيل معالجة أمر الموظفين وعمل الوزارات ودمج الأجهزة الأمنية..إلخ".

وقالت "إن منع الموظفين بقوة من الحصول على قوت أبنائهم مرفوض ومدان، ويوجه رسائل سلبية ويناقض ما أشيع من الطرفين بأن الانقسام انتهى".

وحذرت الجبهة "من تسارع وتيرة الأحداث وتفاقمها، إن لم يتم التعامل معها بمسئولية، وبشكل متزامن فى معالجة رواتب الموظفين عموما، بما فى ذلك تخفيف الأعباء عن المواطنين الذين اكتووا بنار الانقسام وتجرعوا مرارته".

ودعت أطراف الانقسام لوقف التراشق والتحريض الإعلامى ومحاصرة تداعيات الأحداث حقنا لدماء الشعب الفلسطينى،كما دعت الإطار القيادى المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية لاجتماع عاجل "لاستكمال معالجة الملفات الأخرى، بما فى ذلك وضع حد للمهاترات وتدعيم الاتفاق بأسس وطنية تمنع الارتداد عن الاتفاق، والعودة إلى مربعات الاقتتال الدامي".

وكان الناطق باسم حكومة التوافق إيهاب بسيسو قال خلال مؤتمر صحفى فى رام الله ظهر اليوم إن صرف رواتب موظفى السلطة الفلسطينية لشهر مايو كان مجدولا مسبقا ضمن الموازنة للحكومة ولم يقر بعد "اتفاق الشاطئ" للمصالحة.

وأشار إلى أن لجنة إدارية قانونية ومالية ستبدأ اجتماعاتها مباشرة لإزالة أثار الانقسام وتحقيق العدالة دون تمييز، وأضاف "لا نريد أن نستبق ما تقره اللجنة، ونعلم حجم الاحتقان والتحديات التى تواجهنا".

ومن جانبها، طالبت كتلة التغير والإصلاح البرلمانية (التابعة لحماس) حكومة التوافق بتحمل مسئولياتها وصرف الرواتب للجميع دون استثناء.وقال اسماعيل الاشقر نائب رئيس كتلة حماس فى المجلس التشريعي:"لا عودة للوراء او تكريس للانقسام او التفريق بين موظفى السلطة".

وطالب الأشقر رئيس حكومة التوافق رامى الحمد "بتدارك الخطأ الخطير بعدم صرف رواتب موظفين قطاع غزة ودعاه لتحمل مسؤولياته وصرف الرواتب للجميع وبدون استثناء".