محكمة ليبيا العليا تؤجل البت بشرعية معيتيق إلى 9 يونيو الجارى

أرجأت المحكمة العليا فى ليبيا اليوم الخميس قرارها النهائى بشأن شرعية انتخاب أحمد معيتيق رئيسا للوزراء، إلى 9 يونيو الجارى، بعد طعون قدمت على قرار أولى للمحكمة اعتبر انتخاب أحمد معيتيق أمرا "غير قانوني"، وكان فريق دفاع معيتيق قدم على الفور استئنافا على قرار المحكمة المبدئي.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالله الثنى قد أكد أن حكومته مستمرة فى تصريف الأعمال لحين فصل المحكمة العليا بدستورية وصحة تعيين معتيق من قبل المؤتمر الوطنى العام.

يذكر أنه فى بداية مايو الماضى ، تم اختيار معيتيق رئيسا للحكومة، فى جلسة برلمانية سادتها الفوضى، وقال خلالها بعض النواب إنه تم اختياره بالقوة، وإن الجلسة رفعت، ولم يتحصل معيتيق إلا على 113 من أصل 120 كانت مطلوبة لاختياره.

وكانت حكومة رئيس الوزراء الليبى الجديد، أحمد معيتيق، قد أدت اليمين القانونية أمام رئيس المؤتمر الوطنى العام "البرلمان" نورى أبوسهمين، الأسبوع الماضي.

يذكر أن عز الدين العوامى، النائب الأول لرئيس البرلمان، كان قد طالب رئيس حكومة تسيير الأعمال، عبد الله الثنى، بالاستمرار فى أداء عمله بشكل طبيعى بعد الحصول على فتوى قانونية من وزارة العدل تفيد ببطلان عملية تكليف معيتيق بتشكيل الحكومة.