قال الدكتور محمد نور فرحات أستاذ القانون الدستورى، إن القوانين التى أصدرها الرئيس عدلى منصور اليوم، من قانون إلقاء المخلفات فى الطريق والتحرش وغيرهما اعتبرها ليست من التشريعات الضرورية، وكان من الممكن أن ينتظر مجلس النواب لتوضع تحت النقاش فى البرلمان، والمحكمة الدستورية ذكرت أن هذه القوانين لم تكن بالضرورية.
وأضاف فرحات، خلال مكالمة تليفونية مع الإعلامية "رشا نبيل" على قناة "دريم2" فى برنامج "العاشرة مساء"، أن ما يقلقنى هو قانونى مجلس النواب، ومباشرة الحياة السياسية، لأن جميع القوانين التى أصدرها رئيس الجمهورية عقب الدستور الجديد 2014 يجب أن تطرح على البرلمان للتصديق عليها، ومنها قانون الانتخابات الرئاسية، فإذا فى حالة السماح للأغلبية من أعضاء المجلس من الفردى وتسلل عناصر الإخوان ومعاونوهم إلى مجلس البرلمان وحصلوا على ثلثى المقاعد، ورفضت القوانين بما فيها قانون الرئاسة والبرلمان، كيف سيكون الوضع؟
من جهتها، رأت الدكتورة منى ذو الفقار، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن إمكانية دخول الإخوان للبرلمان وأخذ ثلثى المقاعد ورفض قوانين الرئيس عقب دستور 2014، ليست متاحة، وافتراض غير واقعى لأن الإخوان فى عزهم لم يأخذوا إلا ثلث البرلمان فهل بعد ثورة 30 يونيو سيأخذون ثلثى المقاعد؟
عدد الردود 0
بواسطة:
ابن سوهاج
الشعب يريد النظام الفردى
عدد الردود 0
بواسطة:
رامى الاعتصامى
اذا العكس صحيح تماما