أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله جلسة محاكمة عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط ومحمد جمال جبريل أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة حلوان، وطاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى السابق "هارب"، على خلفية القضية الموجهة إليهم بشأن إهانتهم لقضاة مجلس الدولة، إلى 5يوليو لطلب الدفاع، وصرحت باستخراج صورة.
كان أمر الإحالة وُجه إلى المتهمين الثلاثة بعدما أُسنِد إلى المتورطين بالقضية اتهامات عديدة منها: ارتكاب الجنحة المنصوص عليها بالمواد (١٨٤ و١٨٥ و١٨٦) من قانون العقوبات، وبناء عليها تمت إحالتهم إلى المحاكمة بعد الاطلاع على المادة (٢١٤) من قانون الإجراءات الجنائية والمعدلة بالقانون رقم (١٧٠) لسنة ١٩٨١.
وأهان المتهمون المذكورون فى غضون عام ٢٠١٣، بدائرة قسم قصر النيل، المجنى عليهم الموضحة أسماؤهم بالشكوى، حال كونهم عددًا من القضاة بمجلس الدولة، وذلك بطريق الإدلاء بأحاديث تليفزيونية بالقنوات الفضائية تحمل الإساءة والسب، كما سبوا موظفين عموميين (المجنى عليهم) بصفتهم السابقة، بسبب أداء الوظيفة العامة، بذات الطريق سالف الذكر، وأخلّوا بذات الطريقة السابقة بمقام وهيبة المجنى عليهم بصفتهم قضاة مجلس الدولة.
وقال المتهمون فى الحلقة، إن قاضيًا بمجلس الدولة أصدر حكمًا برفض تأسيس حزب الوسط، وعقب ذلك صار هذا القاضى رئيسًا للجهاز المركزى للمحاسبات، فى إشارة منه إلى المستشار جودت الملط؛ وذلك إرضاء لنظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك.
وأقر الشاهد الثانى "عمرو محمد أحمد خفاجى" ٥٠ سنة، مقدم برامج بقناة "أون تى فى" الفضائية، أنه قام باستضافة المتهم الثانى "جمال جبريل" ببرنامجه "ثلث الثلاثة" بالقناة، وأن المتهم قرر فى اللقاء أن أحد قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية لم يقرأ الدستور، وأن بعض الأحكام الصادرة من مجلس الدولة أحكام سياسية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة