قضت محكمة جنايات أسيوط الدائرة التاسعة برئاسة المستشار عبد الهادى محمد خليفة رئيسًا، وعضوية محمد فهمى عبد الكريم وسليمان الشاهد، فى القضية رقم 136 جنايات ثان أسيوط، والمتهم فيها 35 شخصًا ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية، والمتهمون بقتل 3 من المتظاهرين فى 30 يونيو، برفض الدفع المقدم من دفاع المتهم الأول جلال عبد الصادق، مسئول المكتب الإدارى للإخوان بأسيوط بعدم دستورية نظر هيئة المحكمة للقضية، وقضت باستمرار حبس المتهمين، واستئناف نظر القضية.
وحددت المحكمة جلسة الثلاثاء القادم للمرافعة فى موضوع الدعوى، مع استمرار حبس المتهمين.
وأبرز المتهمين عاصم عبد الماجد، عضو مجس شورى الجماعة الإسلامية، وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة من أبرزهم الدكتور على عز الدين أمين حزب الحرية والعدالة، وعبد العزيز خلف، عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة، وسمير خشبة، عضو مجلس الشعب السابق ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة، وحسين راغب، أمين الإعلام بحزب الحرية والعدالة، للحكم للدفع بعدم الدستورية لجلسة 7 يونيو القادم مع استمرار حبس المتهمين.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهمة التجمهر، وقتل ثلاثة أشخاص من المشاركين فى مظاهرات ثورة 30 يونيو أمام ديوان عام محافظة أسيوط، ومقاومة السلطات بالأسلحة النارية والبيضاء، والشروع فى قتل 50 آخرين ومقاومة السلطات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة