طالبت جانيت عبد العليم، العضو المؤسس بحركة شفت تحرش، البرلمان المقبل بتشديد العقوبات على كل من يرتكب جريمة التحرش، وتعديل نص القانون ليصبح الحبس والغرامة بدلاً من الحبس أو الغرامة.
وقالت، خلال برنامج الشارع المصرى، الذى تقدمه الإعلامية ضحى الزهيرى على قناة "العربية الحدث"، إن قانون التحرش الذى أصدره رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور أقر ولأول مرة مصطلح "التحرش الجنسى"، ووضع له عقوبات لم تكن موجودة قبل إقرار القانون، وهذا هو المكسب الذى حصلنا عليه.
وأضافت جانيت، أن تحالف المنظمات النسوية عمل طوال الفترة الماضية على القانون، ولو تعاون البرلمان المقبل وأقر تلك التعديلات التى نطالب بها سيكون هناك قانون جيد وعقوبات رادعة، آليات تنفيذ القانون تعتبر أهم من القانون نفسه، لأن الضحية تحتاج إلى أن يستقبلها فى الشرطة مختص أو أخصائية نفسية، لأن كثيراً من الضحايا تكون فى حالة نفسية سيئة للغاية يصعب معها استجوابها والإدلاء بأقوالها، وقالت، أتمنى أن تزيد جرأة الضحايا على تقديم البلاغات فى المتحرشين، وأطالب أيضاً بسن قانون لمواجهة التحرش الجماعى، الذى انتشر فى الفترة الأخيرة خلال الاحتفالات والمظاهرات.
وأوضحت جانيت، انتشار التحرش بالتعرى والتحرش الإلكترونى بشكل مخيف، لذلك طالبت بوضع آليات للحد منه، كما أوضحت أنهم يقوموا فى مبادرة شفت تحرش بالعمل على رفع مستوى التوعية لدى السيدات والفتيات، ورصد حالات التحرش فى الأماكن المزدحمة والتدخل لإنقاذ الضحايا ومساعدتهم فى المسائل القانونية، وجميع العاملين بالمبادرة يعملون بشكل تطوعى تام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة