مستشار بالنقض: إحالة أوراق الإخوان للمفتى ليس حكما بالإعدام

قال المستشار تقى الدين زياد رئيس نيابة بمحكمة النقض، إن إحالة أوراق 10 من الإخوان المسلمين فى اتهامهم بقطع طريق قليوب لا يعتبر حكما بالإعدام، وإنما قرار محكمة يجوز الرجوع فيه أثناء النطق بالحكم فى جلسة 5 يوليو المقبل للنطق بالحكم والذى قد يتغير الحكم ضد الـ10 متهمين إلى الأشغال الشاقة والمؤبد أو تبرئة من يثبت عدم إدانتهم، أو أن تستعمل المحكمة نص المادة رقم 17 من العقوبات باستعمال الرأفة وتخفيف الحكم إلى المؤبد وهى سلطة قضائية خاصة بالمحكمة تقضى بتخفيف الحكم إلى درجة أقل من الإعدام إلى المؤبد.

وأضاف المستشار لــ"اليوم السابع" أن حكم الإعدام يكون بإجماع آراء المستشارين الثلاثة رؤساء محكمة الجنايات، وإذا اختلف أحدهم أو اعترض على القرار قبل أو بعد أخذ رأى المفتى فإن الحكم يكون لاغيا، مضيفا أن النيابة العامة والمتهمين من حقهم الطعن على الحكم لأكثر من مرة أمام محكمة النقض، وأن النقض تفصل فيما بينهم فى حكم الإعدام من عدمه او تخفيف العقوبة فيما تراه مناسبا.

وتضم قائمة الأسماء المحالين إلى فضيلة مفتى الجمهورية بعد الحكم عليهم من محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار حسن فريد والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة فى اتهامهم بقطع طريق قليوب، وهم كل من عبد الرحمن عبد الحميد أحمد البر "50 سنة" أستاذ أصول الدين ومفتى جماعة الإخوان، وعبد الله حسن على بركات "56 سنة" عميد كلية الدعوة جامعة الأزهر، وجمال عبد الهادى مسعود "74 سنة" أستاذ بجامعة الأزهر، ومحمد عماد الدين عبد الحميد صابر السيد "54 سنة" طبيب بيطرى، وحسام ميرغنى "49 سنة" طبيب، ومحمد عبد المقصود محمد عفيفى "66 سنة" قيادى بحزب الأصالة السلفى وهشام زكى المهدى خفاجى "47 سنة" طبيب، ومحمد على أحمد على "38 سنة" موظف بجهاز مدينة شرق بنى سويف، ومحمد على عبد الرؤوف "59 سنة" محاسب، وعماد محمد فتحى الشرشابى "44 سنة" تاجر أدوات كهربائية.

ويحاكم فى القضية عدد من القيادات الإخوانية، على رأسهم محمد بديع المرشد العام للجماعة ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى ومحسن راضى وباسم عودة وأسامة ياسين وعبد الرحمن البر وعبد الله بركات، بالإضافة إلى آخرين.