الأمم المتحدة ترحب بإبطال انتخاب معيتيق فى ليبيا

رحب الممثل الخاص للأمم المتحدة فى ليبيا طارق مترى اليوم الاثنين بقرار المحكمة العليا الليبية اعتبار انتخاب رئيس الحكومة احمد معيتيق غير دستورى، الا انه حذر من ان الازمة السياسية فى البلاد قد لا تجد حلا خلال فترة قريبة.

ورأى مترى فى مؤتمر صحافى عقده فى مقر الامم المتحدة فى نيويورك، ان قرار المحكمة الذى صدر الاثنين "مهم ودليل امل" فى بلاد يتنازع رئيسا حكومة الشرعية فيها منذ مطلع مايو.

وأضاف مترى أن هذا الامر "لن يحل الأزمة السياسية الا انه يفتح الباب على الاقل امام عودة إلى الحياة السياسية الطبيعية".

وكانت المحكمة العليا الليبية اعتبرت الاثنين أن انتخاب احمد معيتيق رئيسا للوزراء مطلع مايو من قبل المؤتمر الوطنى العام الليبى (البرلمان) "غير دستوري"، واضعة بذلك حدا لبلبلة سياسية قضائية فى ليبيا حيث تتنازع حكومتان شرعية السلطة على خلفية اعمال عنف فى شرق البلاد.وسارع كل من احمد معيتيق والمؤتمر الوطنى العام الليبى، إلى إعلان احترامهما لهذا القرار.

وتغرق البلاد منذ شهر فى حالة بلبلة سياسية غير مسبوقة مع وجود حكومتين تتنازعان شرعية السلطة منذ انتخاب المؤتمر الوطنى العام فى بداية مايو وفى جو من الفوضى احمد معيتيق المستقل الذى تدعمه الكتل الاسلامية.

وكانت حكومة عبدالله الثنى أكدت الاسبوع الماضى انها تلجأ إلى القضاء لتحديد ما اذا كان عليها التخلى عن السلطة لحكومة احمد معيتيق، متطرقة إلى طعون قدمها نواب.

والاثنين، وفى ختام جلسة قصيرة، أصدرت المحكمة العليا قرارها معتبرة أن انتخاب معيتيق "غير دستوري"، كما اعلن قاض لوكالة فرانس برس.

وكان مترى شرح قبل ذلك لأعضاء مجلس الأمن أن التقدم الذى تحقق بشان نزع سلاح المجموعات المسلحة محدود جدا وان الفلتان الامنى بات يهدد عمل القضاء، شارحا ان محاكم فى مدن درنة وبنغازى وسرت اضربت احتجاجا على اعمال العنف التى يتعرض لها القضاة.

ومن المقرر أن ينتخب الليبيون فى الخامس والعشرين من يونيو الجارى برلمانا جديدا يحل مكان المؤتمر الوطنى العام الليبى الحالى.

وقال مترى أيضا "لن نألو جهدا للحؤول دون غرق ليبيا اكثر فاكثر فى اعمال العنف" شارحا امام اعضاء مجلس الامن انه يعتزم جمع نحو خمسين شخصا من سياسيين ومسؤولين من المجتمع المدنى وزعماء قبائل فى الثامن عشر والتاسع عشر من الشهر الحالى للبحث فى مستقبل البلاد.