قال المستشار عبد الستار إمام رئيس نادى قضاة المنوفية، إن طلب المحامى عصام البطاوى دفاع إسماعيل الشاعر اليوم الاثنين بضم قضايا "التخابر" و"الهروب" المتهم فيهما مرسى وقيادات الإخوان لقضية القرن المتهم فيها مبارك ونجليه ووزير الداخلية ومساعديه، يخضع لتقدير المحكمة وهى صاحبة القرار الوحيد فى الاستجابة إلى طلب الدفاع من عدمه، لوجود تشابه وارتباط بين الجرائم والمتهمين والتوقيت نفسه، فإن رأت المحكمة استفادة المتهمين من الضم فإنها ستستجيب للطلب وإن رأت غير ذلك فإنه فى الغالب سترفضه.
وأضاف رئيس قضاة المنوفية لـــــ" اليوم السابع" أن القانون فى صف المتهمين فى حالة الضم، لأن الحكم يكون واحدًا وفى نفس الجلسة وينفذ المتهم العقوبة الأشد وهى واحدة فقط دون تنفيذ عقوبتين أو ثلاثة فى عدم ضم القضايا، مؤكدا أن المحكمة تشترط تشابه المتهمين أو اتحاد الخصوم أو اتحاد الموضوع لضم القضايا، مضيفا أنه فى حال استجابة المحكمة لضم القضايا فإن إدارة الجلسة المنوط بها رئيس المحكمة حسبما يتراءى له.
وطالب المحامى عصام البطاوى، دفاع المتهم التاسع فى القضية اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بضم قضية التخابر المتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسى وعدد كبير من قيادات الإخوان، وأيضا قضية التمويل الأجنبى وقضية الهروب الكبير إلى قضية القرن.
وقال "البطاوى"، إن تلك القضايا ترتبط بأحداث 25 يناير ولها صلة وثيقة بها، وهى أحداث ذكرت فى المرافعة السابقة بأن الشرطة لم تقتل ولم تصب بل حمت المتظاهرين، وقامت بتأمين التظاهرات.
وأوضح أن من أصاب وقتل هم آخرون عرفوا وقتها "بالطرف الثالث"، وظهروا بعد السيطرة على ثورة 25 يناير، واستولوا عليها وتقلدوا المناصب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة