قال المستشار تقى الدين زياد رئيس نيابة بمحكمة النقض، إن طلب المحامى عصام البطاوى دفاع إسماعيل الشاعر اليوم الاثنين بضم قضايا "التخابر" و"الهروب" المتهم فيهما مرسى وقيادات الإخوان لقضية القرن المتهم فيها مبارك ونجلاه ووزير الداخلية ومساعدوه، لا يجوز قانونيا، لاختلاف المتهمين فى الوقائع، وكذلك عدم تشابه التهم الموجهة إليهم سواء بالتخابر أو الهروب أو القتل والإضرار بالمال العام، مؤكدا أنه يتوقع ألا تستجيب هيئة المحكمة إلى طلبه وسيقابل بالرفض.
أضاف المستشار بالنقض لـــ"اليوم السابع"، أنه من الممكن أن يستفيد دفاع المتهمين فى قضية القرن من قضايا اتهام مرسى فى التخابر والهروب دون الحاجة إلى ضمهما، مؤكدا أنه بإمكانه تقديم أوراق القضايا الأخرى للاستدلال بها أو الاستشهاد بها، خلال مرافعته للدفاع عن موكليه فى اتهامهم بقتل المتظاهرين فى ثورة يناير الماضية 2011، وإهدار المال العام.
وأشار إلى أنه من الصعب ضم قضايا غير متشابهة لاسيما وإن كانت القضايا الأخرى منظورة أمام دوائر جنائية أخرى مختلفة، وعلى وشك صدور أحكام فيها بعد الانتهاء من جلساتها والاستماع إلى مرافعة دفاع المتهمين.
وطالب المحامى عصام البطاوى، دفاع المتهم التاسع فى القضية اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بضم قضية التخابر المتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسى، وعدد كبير من قيادات الإخوان، وأيضا قضية التمويل الأجنبى وقضية الهروب الكبير إلى قضية القرن.
وقال "البطاوى"، إن تلك القضايا ترتبط بأحداث 25 يناير ولها صلة وثيقة بها، وهى أحداث ذكرت فى المرافعة السابقة، بأن الشرطة لم تقتل ولم تصب بل حمت المتظاهرين، وقامت بتأمين التظاهرات.
وأوضح أن من أصاب وقتل هم آخرون عرفوا وقتها "بالطرف الثالث"، وظهروا بعد السيطرة على ثورة 25 يناير، واستولوا عليها وتقلدوا المناصب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة