قال مصدر قضائى بمجلس التأديب والصلاحية بمحكمة استئناف القاهرة، إن المستشار سعيد محمد أحمد، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، لم يرد اسمه فى دعاوى إحالة بعض القضاة إلى لجنة الصلاحية، التى أصدر مجلس التأديب اليوم قرارًا بتأجيل نظرها التى تتضمن 15 قاضيًا من أعضاء حركة قضاة من أجل مصر لاتهامهم بممارسة العمل السياسى بالمخالفة لقانون السلطة القضائية.
وأكد المصدر فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه لم يصدر أى قرار بشأنه من وزير العدل، أو أى من الجهات القضائية بإحالته للصلاحية، موضحًا أن بعض المواقع الإلكترونية والصحف ذكرت اسمه فى التقارير الصحفية عن طريق الخطأ.
يشار إلى أن عددًا من وسائل الإعلام تناول اسم المستشار سعيد محمد أحمد، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، ضمن 34 قاضيًا محالين للجنة الصلاحية فى اتهامهم بالانضمام لحركة قضاة من أجل مصر، وهذا ما نفاه كل من هيئة التفتيش القضائى والمستشار سعيد محمد.
والقضاة الذين تم إيقافهم عن العمل هم كل من محمد عبد الحميد حمدى "قاضى بمحكمة استئناف المنصورة" ومحمد الأحمدى مسعود "رئيس محكمة بالأقصر" وأيمن مسعود على "قاضى بمحكمة استئناف الإسكندرية" وحاتم مصطفى إسماعيل "قاضى بمحكمة استئناف القاهرة" وأحمد الخطيب (مستشار بمحكمة استئناف القاهرة) وأسامة عبد الرؤوف (مستشار بمحكمة استئناف الإسكندرية) وحسن النجار (محافظ الشرقية السابق ورئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة) – ومحمد وائل فاروق (محامى عام أول بنيابة أمن الدولة العليا سابقا، وحاليا رئيس استئناف بمحكمة استئناف المنصورة(.
وأيضا تضم علاء الدين مرزوق (رئيس محكمة بمحكمة استئناف القاهرة) ومحمد ناجى دربالة (نائب رئيس محكمة النقض وشقيق عصام دربالة رئيس حزب البناء والتنمية وأحد المتهمين بقتل الرئيس الأسبق محمد أنور السادات) ومحمد عوض عبد المقصود عيسى (رئيس استئناف بمحكمة استئناف الإسكندرية) وأيمن الوردانى (رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة) وبهاء طه حلمى الجندى (رئيس استئناف بمحكمة استئناف طنطا) ونور الدين يوسف عبد القادر (رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة) وهشام حمدى اللبان (رئيس من الفئة (أ) بمحكمة شمال القاهرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة