قالت داليا زيادة، المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، إن التمويل الأجنبى للمنظمات الحقوقية المصرية متوقف منذ أكثر من عام من بعد ثورة 30 يونيو، مما أدى إلى توقف كافة المشروعات التى تقدمت بها أغلب المنظمات.
وأضافت زيادة في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الأزمة تكمن فى أن المجتمع المدنى المصرى اعتمد لسنوات طويلة على مصادر التمويل الأمريكية وعندما بدأت أمريكا فى التحفظ على دعم مصر على المستوى الرسمى والمجتمع المدنى ظهرت المشكلة، لافتة إلى أن الدعم الأمريكى لمصر مرتبط بدعم المجتمع المدنى أيضا.
وأوضحت زيادة أن تقديم المنحة يتطلب عاما كاملا، مما دفع أغلب المنظمات إلى الاعتماد على ميزانيتها المباشرة فى الإنفاق على مشروعاتها مثل مراقبة الانتخابات مما يهدد تلك المنظمات والمراكز بتجميد نشاطها وإشهار إفلاسها، مشيرة إلى وجود حالة من الجمود فى المجتمع المدنى الحقوقى بمصر.
وأشارت الناشطة الحقوقية إلى أن التمويل الأوروبى روتينى ويتطلب وقتا وجهدا كبيرا، وأنه لا يوجد ثقافة تمويل المجتمع المدنى فى الدول العربية، لافتة إلى أن المجتمع المدنى العربى دائما ما يناهض الحكومات العربية وبالتالى فلن يكون هناك تعاطف معهم لإنقاذهم من شبح الإفلاس، وبالأخص فى دول الخليج.
وأكدت زيادة على أن دور الدولة المصرية هو فتح صفحة جديدة مع المجتمع المدنى وألا ينظر اليه ككيان معاد للدولة، لافتة إلى أنه بدونه لن يكون هناك ديمقراطية، مطالبة بتشجيع رجال الأعمال المحليين فى دعم المجتمع المدنى وتوجيه جزء من أموال الضرائب الخاصة بهم إلى المنظمات والمراكز لأنها أحيانا تقوم بأدوار لا تستطيع الحكومة تأديتها.
كما أوضحت زيادة أن توقف التمويل الأجنبى عن المنظمات المصرية كان له تأثير إيجابى فى أنه يجعل الفاسدين والمتربحين من العمل المدنى التطوعى يتخلون عن العمل الحقوقى، لافتة إلى أن هناك أثرا سلبيا أيضا وهو أنه يجعل منظمات كبيرة تتوقف عن عملها اضطراريا، قائلة "فالتمويل هو شريان الحياة بالنسبة لنا".
عدد الردود 0
بواسطة:
ابن سوهاج
هى دى الجريمة الكبرى
التى لم ينتبه لها المصريين