صادق البرلمان التركى على مشروع قانون قدمته حكومة العدالة والتنمية لدفع عملية السلام وضمان الحماية القانونية للشخصيات المشاركة فى المفاوضات مع منظمة حزب العمال الكردستانى لإنهاء الإرهاب وتعزيز التكامل الاجتماعي.
وذكرت محطة (إن تى في) الإخبارية اليوم الجمعة أن 237 نائبا من حزبى العدالة والتنمية والشعب الجمهورى صوتوا لصالح مشروع القانون المقدم من الحكومة فيما رفض 37 نائبا التصويت على المشروع ومعظمهم من حزب الحركة القومية.
يشار إلى أنه تواصلت لثلاثة أيام مناقشة مشروع القانون الذى يتضمن ست مواد خاصة بتحديد الخطوات اللازمة للتقدم فى عملية السلام فى المجالات السياسية والاقتصادية والنفسية والثقافية وحقوق الإنسان والأمن وتسليم السلاح.
ويحق للحكومة عند الحاجة إجراء اتصالات مع أشخاص ومؤسسات داخل أو خارج البلاد، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لدمج أعضاء منظمة حزب العمال الكردستانى الانفصالية من الذين سيسلمون أسلحتهم فى الحياة الاجتماعية، علاوة على إطلاع الرأى العام الداخلى على كافة الخطوات المتخذة فى الوقت المناسب، ومتابعة نتائج هذه الخطوات، وتهيئة الإجراءات الإدارية المناسبة.
البرلمان التركى _ أرشيف
