اليوم.. محاكمة عبدالمنعم عبدالمقصود وناصر الحافى فى إهانة "الدستورية"

تنظر اليوم، الدائرة 22 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شاهين، محاكمة ناصر سالم الحافى وعبدالمنعم عبدالمقصود، محاميى جماعة الإخوان، ومحامٍ ثالث يدعى حسن صالح أحمد، فى قضية إهانة الأول والثانى للمحكمة الدستورية العليا وقضاتها وقذفهم، وتلاعب الثالث فى محررات إلكترونية وتزويرها.

وتم إلقاء القبض على عبد المقصود أثناء توجهه لسجن طره للدفاع عن سعد الكتانى ورشاد بيومى، القياديين بجماعة الإخوان، وحضور التحقيقات معهما، إلا أن أجهزة الأمن كشفت عليه جنائيا وتبين أنه مطلوب فتم التحفظ عليه.

ويأتى ذلك بعد أن أعدت النيابة العامة قرار إحالة تكميلى، بخصوص اتهام المحامى حسن صالح بالتزوير فى محرر إلكترونى، يتمثل فى الرسالة التى وردت إليه من البريد الإليكترونى المعتمد لهيئة المطابع الأميرية، المتضمنة العدد رقم 24 من الجريدة الرسمية التى احتوت على صورة الحكم الصادر فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 ببطلان مجلس الشعب.

وتضمن أمر الإحالة التكميلى أن المتهم الثالث أدخل تعديلات، بأن غيَّر توقيت استلام الرسالة من المطابع الأميرية إلى الساعة 11 و3 دقائق صباحا، فى حين أنها وردت إليه فى تمام الساعة 8 و3 دقائق مساء، وذلك لإظهار أن الحكم بحل مجلس الشعب صدر وتم إعلانه قبل التداول والنطق بالحكم من جانب المحكمة، على خلاف الحقيقة والواقع.

وكانت القضية متداولة أمام محكمة الجنايات ضد ناصر الحافى وعبد المنعم عبد المقصود، غير أن المحكمة أمرت فى مارس الماضى بوقف السير فى الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو تحريك الدعوى الجنائية ضد المحامى حسن صالح، بعدما تبين للمحكمة أنه تلاعب فى توقيت استلام الرسالة الواردة إليه من المطابع الأميرية، فى محاولة للإيهام بتزوير حكم مجلس الشعب.

وكان النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، سبق أن أحال المحاميين ناصر الحافى وعبدالمنعم عبدالمقصود لمحكمة الجنايات، على خلفية الاتهامات التى نسباها لقضاة المحكمة الدستورية العليا بتزوير الحكم الخاص بحل مجلس الشعب، وإرساله للمطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية قبل نظر جلسة القضية والمداولة والنطق بالحكم علانية.

وأسندت النيابة العامة إلى ناصر الحافى تهمة إهانة إحدى المحاكم وهى المحكمة الدستورية العليا، بعدما نسب إلى رئيسها وأعضائها تزوير الحكم فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية عليا، بطريق النشر، بأن ادَّعى على المحكمة ورئيسها خلافا للحقيقة والواقع إرسال أسباب ومنطوق الحكم الخاص بحل مجلس الشعب إلى المطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية قبل انعقاد الجلسة المخصصة لنظر القضية والمداولة والنطق به.

وأضافت النيابة أن الحافى أثبت ذلك الادعاء الكاذب فى البلاغ المقدم منه، وظهر به وردده فى بعض البرامج التليفزيونية المذاعة على قنوات "الحياة" و"المحور" و"الجزيرة".

كما أسندت النيابة إلى ناصر الحافى تهمة إهانة محكمة قضائية بالقول والكتابة، فى مرافعته الشفوية أمام المحكمة حال نظرها للطلب الخاص بالمنازعة فى تنفيذ حكم حل مجلس الشعب، وذلك خلال الجلسة التى عُقدت فى 10 يوليو 2012، حيث أثبت ذلك الادعاء الكاذب على وجه حافظة المستندات المقدمة منه بذات الجلسة.

واتهمته النيابة أيضا بالإخلال علانية بطريق القول والكتابة بمقام وهيبة قضاة المحكمة الدستورية العليا، وترديد العبارات محل الإخلال بالقنوات الفضائية التليفزيونية.

وذكرت أن الحافى قذف المجنى عليهم المستشارين فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، وماهر البحيرى الرئيس الحالى للمحكمة، ومحمد الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وعادل عمر شريف وعبدالعزيز سالمان، بأن أسند إليهم بطريق القول والكتابة وعلانية أمرا لو كان صادقا لأوجب عقابهم واحتقارهم لدى أهل وطنهم، وأسندت النيابة العامة إلى المحامى المتهم عبدالمنعم عبدالمقصود تهمة الإهانة بالقول والقذف فى حق قضاة المحكمة الدستورية العليا.


أخبار متعلقة

بدء أولى جلسات محاكمة الحافى وعبد المقصود فى إهانة "الدستورية"