أكدت الناشطة الحقوقية داليا زيادة المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، أن مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقدم من الحكومة لا يرقى لطموحات العاملين بالمجتمع المدنى بمصر.
وأوضحت "زيادة" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لم تشارك فى صياغة القانون، مشددة على أن المجتمع المدنى شريك للدولة وليس كيانا معاديا لها.
وطالبت زيادة بتشكيل لجنة من شباب العاملين بالمجتمع المدنى لمناقشة مسودات القوانين المطروحة على الساحة والمقدمة من المنظمات والجمعيات الأهلية والحكومة وطرح تعديلات عليها حتى يتم التوصل إلى صياغة متفق عليها.
وأضافت الناشطة الحقوقية أن القانون يصر على مراقبة أوجه تمويل المنظمات والجمعيات وليس أوجه صرفها، لافتة إلى أن وجود ما يسمى باللجنة التنسيقية داخل القانون يعطى الحق للجهات الإدارية فى التدخل فى عمل الجمعيات بشكل مباشر وغير مقبول.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة