أقام مصطفى حمادة المحامى ووكيل اتحاد عمال مصر الديمقراطى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، يطالب فيها بإجراء رسوب وظيفى للعاملين بالدولة، طعنا على القرار السلبى بعدم إجراء حركة ترقيات أو ما يعرف بالرسوب الوظيفى للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة للعام المالى الجديد 2014 ـ 2015 أسوة بالأعوام السابقة.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 69969 لسنة 68 قضائية كلا من رئيس الوزراء ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بصفتيهما القانونية.
وأوضحت الدعوى أن عدم إجراء حركة ترقيات يعد إخلالا بمبدأ العدالة الاجتماعبة والمساواة للعاملين بالدولة وإهدار ما أقره الدستور بحق المواطن بحياة كريمة طبقا لنصوص المواد 12 و13 و14 من الدستور الحالى وعملا بنص المادة 53 من ذات الدستور التى نصت على أن المواطنين لدى القانون سواء فى الحقوق والواجبات.
وقالت الدعوى، إن تحقيق العدالة يقتضى المساواة وليس باستفادة فئة دون أخرى وضياع مكسب من مكاسب ثورة يناير وهو الترقية للعاملين المستوفيين للمدة البينية للترقية بعد عقود من الركود داخل الدرجات وفقد الأمل فى الترقى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة