أكد مصدر أمنى، أن كلاً من رجال الأعمال رشيد محمد رشيد وحسين سالم ويوسف بطرس غالى لا يزالون على قوائم الترقب والوصول من السفر على ذمة قضايا مختلفة تتعلق بقضايا فساد مالى.
وأشار إلى أن مصر طالبت الإنتربول مرة أخرى خلال الأيام الماضية بالقبض عليهم، نظرًا لاتهامهم في العديد من القضايا المتعلقة بالاستيلاء على المال العام وإحالتهم للمحاكمة الجنائية فيها.
جدير بالذكر أن رجل الأعمال رشيد محمد رشيد تصالح في قضيتين فقط صادر فيهما أحكام ضده، وقررت محكمة النقض إعادة محاكمته فيهما، حيث قام بسداد المبالغ المستحقة عليه في القضيتين عن طريق محاميه، الأمر الذي ترتب عليه رفع اسمه من قوائم المطلوب ضبطهم على ذمة القضيتين فقط، بيد أنه ما زال مطلوبًا من قبل الإنتربول الدولى على ذمة قضية تراخيص الحديد المتهم فيها مع عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق ورجل الأعمال أحمد عز، واحكم فيها بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وغرامة 660 مليون جنيه بحق عز وعسل والسجن المشدد لمدة 15 سنة وغرامة 414.1 مليار جنيه لرشيد.
وكان جهاز الشرطة الدولية «الإنتربول» قد وضع رجل الأعمال الهارب فى إسبانيا حسين سالم ونجليه خالد وماجدة على قوائم المطلوبين بتهمة غسيل الأموال بعد أن طلبت مصر القبض عليهم فى خطوة تصعيدية إزاء رفض المحكمة العليا الإسبانية تسليم سالم الأب وابنيه لمصر، نظرًا لعدم وجود اتفاقية بين البلدين تنص على تسليم المواطنين الذين يحملون الجنسية الإسبانية.
وتلاحق الحكومة المصرية رجل الأعمال الهارب بثلاث قضايا متعلقة بشركة شرق المتوسط للغاز التي كانت تقوم بتصدير الغاز لإسرائيل وأرض البياضية بالأقصر المتهم فيها نجلا مبارك وقضية ثالثة متعلقة بتربحه من علاقته بالرئيس الأسبق حسنى مبارك والفساد والاستيلاء على المال العام.
كما يواجه يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق عدة اتهامات وصدور أحكام ضده في قضايا إهدار مال عام وكسب غير مشروع واستغلال نفوذ أبرزها قضية اللوحات المعدنية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة