"قومى المرأة" يشيد بمشروع قانون حماية الأشخاص ذوى الإعاقة

أشادت اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة بجهود المجلس القومى لحقوق الإنسان فى إعداد مشروع قانون حماية الأشخاص ذوى الإعاقة، وإنشاء مجلس قومى يختص بشئونهم.

وأكد مقرر اللجنة التشريعية المستشار سناء خليل، فی تصريح له، اليوم الأربعاء، أن مشروع هذا القانون له أهمية كبرى فى ظل المستجدات الإقليمية والدولية والتى تستوجب إعداد التشريعات اللازمة للوفاء بالتزامات مصر الدولية فى هذا المجال.

وأشار إلى أن اللجنة قد وضعت بعض الملاحظات على مشروع هذا القانون بهدف الوصول إلى مشروع قانون يلبى جميع الالتزامات الحالية، ويعمل على تحقيق الطموحات الوطنية التى تبنتها مصر ونادت بها ثورتا يناير 2011، ويونيو 2013.

وأبدت اللجنة بعض الملاحظات على مشروع القانون المذكور عملا بمواد الاتفاقية الدولية، ومنها "تضمين المشروع النص على آلية تجمع المجالس القومية المعنية (حقوق الإنسان - المرأة - الطفل مع المجلس المقترح للإعاقة) لتوحيد الجهود والاستراتيجيات والخطط وإيجاد التكامل المنشود بينها، استحداث فصل جديد خاص بالنساء ذوى الإعاقة يتضمن أوجه الحماية الخاصة بهن واحتياجاتهن المعيشية والإنسانية، والنص على أن يكون نصف أعضاء المجلس القومى المقترح وصندوق التأمين من النساء، تضمين باب الحماية القانونية جرائم الاستغلال والعنف والاعتداء التى يتعرض لها الأطفال والنساء بصفة خاصة".
واقترحت اللجنة التشريعية بالمجلس بتشكيل لجنة مشتركة بين المجالس القومية المعنية من المتخصصين لإجراء المراجعة النهائية لمشروع القانون.

يذكر أن المجلس القومى لحقوق الإنسان كان قد أرسل مسودة مشروع القانون للمجلس القومى للمرأة لإبداء الرأى وإعداد بعض الملاحظات عليه.