تأجيل طلب لجنة شئون الأحزاب بحل حزب "الحرية والعدالة" لـ 22 يوليو

قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، فى جلسة خاصة لها، تأجيل الطعون المطالبة بحل حزب الحرية والعدالة وتصفية كافة ممتلكاته السائلة والمنقولة للدولة، وذلك بعد طلب رسمى تقدمت به لجنة شئون الأحزاب السياسية التى يترأسها المستشار أنور الجابرى.

وذكرت المحكمة، أنه طبقا لنص المادة 17 من قانون الأحزاب السياسية، فعلى المحكمة أن تفصل فى الطلب المقدم لها خلال شهر من تاريخ تحديد جلسة، وذلك لجلسة ٢٢ يوليو الجارى، على أن يطلع الدفاع على الأسطوانة المدمجة يوم ٢٠ يوليو بمقر المحكمة تحت إشراف المستشار عبد الجيد عبد الجليل عضو هيئة المحكمة.

وكانت لجنة شئون الأحزاب قد تحصلت مستنديا على ما يثبت من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مخالفة استمرار حزب الحرية والعدالة لشروط عمل الأحزاب السياسية المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977.
فيما يذكر أن المحكمة ذاتها حددت جلسة 4 أغسطس المقبل لإصدار حكمها فى 10طعون أقامها حمدى الفخرانى وأحمد الفضالى والمحامى وائل حمدى وآخرين لحل حزب جماعة الإخوان.

وأوصى تقرير استشارى صادر عن هيئة مفوضى الدولة للمحكمة بالحكم بحل الحزب وأيلولة ممتكاته للدولة.

جدير بالذكر أن الحزب المطلوب حله قد تم إنشاؤه فى 6 يونيو 2011 بعد ثورة 25 يناير كذراع سياسية لجماعة الإخوان وترأسه الرئيس الأسبق محمد مرسى وبعده سعد الكتاتنى قيادى جماعة الإخوان المحبوس باتهامات بعدد من القضايا.
الحرية والعدالة، لجنة شئون الأحزاب، المحكمة الإدارية


أخبار متعلقة..

قانونية "الحرية والعدالة": لا نستطيع الطعن حال صدور حكم بحل الحزب