دفع محمود أبو العينين، محامى حزب الحرية والعدالة، أمام المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، فى الدعوى التى تطالب بحل حزب الحرية والعدالة والمقامة من المستشار أحمد الفضالى وعاصم قنديل و8 آخرين، ببطلان قرار لجنة شئون الأحزاب، بإحالة طلب حل الحرية والعدالة إلى الإدارية العليا.
وأكد عدم مشروعية القانون رقم 12 لسنة 2011، والذى ينظم عمل لجنة شئون الأحزاب الذى استندت إليه اللجنة، وذلك لعدم عرضه على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، عملاً بنص المادتين 63 و 66 من قانون مجلس الدولة.
وأضاف أبو العينين فى مرافعته أمام المحكمة الإدارية العليا، عدم صدور قرار من السلطة المختصة بتشكيل لجنة شئون الأحزاب، وفقا لنص المادة 8 من قانون 12 لسنة 2011 وعدم وجود محضر اجتماع لجنة شئون الأحزاب بتاريخ 13 يونيو الثابت به توافر النصاب القانونى لصحة انعقاد اللجنة.
ودفع محامى الحرية والعدالة بعدم وجود موافقة المجلس الخاص بمجلس الدولة، وكذلك عدم وجود مجلس القضاء الأعلى على حضور اأجعضاء من المجلسين.
وأضاف أن هناك 10 طعون كانت محجوزة للحكم بجلسة 4 أغسطس إلا أننا فوجئنا من المحكمة بتحديد جلسة خاصة بدون داع لها، وبالمخالفة للمادة 17 التى تنظم المواعيد الخاصة بنظر الطعن.
من جانبه طالب حسن صالح محامى حزب الحرية والعدالة، امام المحكمة، بالزام الجهة الادارية بتقديم ما يفيد عرض قانون ١٢ لسنة ٢٠١١ الخاص بتنظيم لجنة شئون الاحزاب على مجلسي الشعب والشورى من عدمه .
كما طلب تكليف الجهة الادارية بتقديم عرض مشروع القانون على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وتقديم ما يفيد أن المجلس الخاص بمجلس الدولة ومجلس القضاء الاعلى قد وافق على ندب أعضائه ضمن تشكيل لجنة شئون الأحزاب، وتقديم محضر اجتماع للجنة شئون الأحزاب يوم ١٣ يوليو الماضى، وما يفيد إصدارها لهذا القرار .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة