أجلت دائرة العقود بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، الطلب المقام من هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن هيئة الثروة المعدنية بمطالبة شركة البحر الأحمر للتعدين بمبلغ 2 مليار و22 مليون جنيه تعويضا عن قيمة خام الفوسفات، الذى تحصلت عليه نتيجة عقود باطلة بطلانا مطلقا بسبب الغش والتدليس، وبعد أن أوصت هيئة مفوضى الدولة بتأييد طلب التعويض، لجلسة 30 أغسطس المقبل.
وأكد مصدر قضائى أن هذا المبلغ المالى التى تطالب به هيئة قضايا الدولة، هو أكبر مبلغ تعويض طلبته الهيئة من قبل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة