خبير : إلغاء ضريبة الدمغة خفف القيود الضريبية على المتداولين

قال محمد بهاء الدين النجار منذ ما يقترب من العام اصدر الرئيس السابق محمد مرسى عدة قوانين لفرض ضرائب على تعاملات المتداولين فى الأسواق و لم يستجيب السوق لتلك القوانين لأنها لم تكن مدروسة الدراسة الكافية لها و لم يكون مدروس تحقيق مرددوها الإقتصادى سواء سد الفجوة فى عجز الموازنة العامة ، او مرددوها الإجتماعى من ناحية أخرى.

وأشار إلى أنه تقرر إلغاء جميع الضرائب المفروضة و استحداث نوع جديد من الضرائب و هى ضرائب الدمغه و التى صدرت بعد غضب عام من المتداولين لا لشىء سوى أنها لم تكن مدروسة الدراسة الكافية لها كما أنها كانت نوع من أنواع الجباية حيث أن المستثمر يدفعها فى جميع الأحوال و مع جميع العمليات التى يجريها سواء كانت بيعا أوشراء او كانت مع تحقق الأرباح أو مع تحقق خسائر لدى المستثمر .

وأكد ان ضريبة الدمغة جعلت الكثير من العاملين فى السوق و المستثمرين فى حالة من الحذر الإستثمارى من ناحية و تقليل إستثماراتهم من ناحية أخرى الا انه مع الحديث على فرض قانون جديد لضرائب التعاملات فى سوق المال و الذى صدر منتصف الأسبوع الحالي اقر بإلغاء ذالك النوع من الدمغات المستحقة و ليكون أمام المستثمر نوع واحد فقط من الضرائب المفروضة و هى ضريبة الأرباح على التعاملات فى حالة تحقيق أرباح فقط أما فى حالة تحقيق خسائر فإنها سترحل على ثلاث سنوات متتاليه و منها ما خفف القيود النسبية على المتداولين و لتحصيل الضرائب فى نهاية العام بأكمله أى أن الضرائب المحققة على الإرباح و بعد خصم الخسائر المحققة .