النيابة: أمينا شرطة هربا سجينين محكوم عليهما بالإعدام بالإسماعيلية

كشفت تحقيقات نيابة الإسماعيلية الكلية برئاسة المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول للنيابة، فى واقعة هروب اثنين من المحكوم عليهما بعقوبة الإعدام من سجن "المستقبل" بالإسماعيلية – عن أن أمينى الشرطة العاملين بالسجن، هما من توليا تهريب المحكوم عليهما، وسط تقاعس بالغ من ضباط وأفراد السجن، على نحو سهل من هروب السجينين.

وتبين من التحقيقات أنه فجر يوم الاثنين الماضى "اليوم الأول من عيد الفطر" تمكن أمين شرطة أحمد فتحى محمد وشهرته أحمد السويسى، وهو من قوة النظام بالسجن، من الدخول من البوابة الرئيسية بسيارة ذات زجاج داكن، دون اعتراض من قوة تأمين البوابة، واجتاز أفنية السجن إلى أماكن لا يصرح بدخول سيارات العاملين فيه إليها.

وأشارت التحقيقات إلى قيام أمين الشرطة الثانى محمد صفوت عوض الله زيدان (هارب) بفتح الزنزانة الخاصة بكل من السجينين، وإخراجهما واصطحابهما إلى السيارة، ثم عبر بها المتهم الأول من البوابة دون أى إجراء أمنى سواء بالاستيقاف أو التفتيش، على نحو سهل هروب المحكوم عليهما.

كما كشفت التحقيقات مخالفة الضباط المتهمين لقانون السجون والقواعد المنظمة للعمل به، وأن الضابط النوبتجى سلم مفاتيح الزنازين لأمين الشرطة، وأن قوات تأمين البوابة والعنابر لم تتصد لعملية تهريب المحكوم عليهما بأية صورة.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط السيارة التى استخدمها الجناة فى ارتكاب الحادث.. فى حين تعكف النيابة العامة حاليا على فحص ذاكرة كاميرات التصوير والمراقبة الخاصة بالسجن، للوقوف على تفاصيل خطة الهروب، بعد أن أجرت المعاينة اللازمة للسجن.. مع تكليف الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط وإحضار أمين الشرطة محمد صفوت عوض الله زيدان والمحكوم عليهما الهاربين.

وأظهرت التحقيقات أن السجينين الهاربين هما خالد رياض منصور، محكوم عليه بالإعدام لتورطه فى ارتكاب جرائم اقتحام وحرق وتخريب مركز شرطة أبو صوير وقتل بعض ضباط وأفراد الشرطة فى القضية رقم ٣٥٨٤ لسنة ٢٠١٣ جنايات القنطرة غرب.. والثانى سليمان زايد حسن محكوم عليه بالإعدام لارتكابه جرائم القتل العمد والسرقة بالإكراه وقطع الطرق فى القضية ٣٧٢٠ لسنة ٢٠١٤ جنايات مركز الإسماعيلية.

جدير بالذكر أن المستشار هشام بركات النائب العام، كان قد أمر فى ساعة متأخرة من مساء أمس، بحبس مأمور السجن ونائبه ومعاون مباحث السجن والضابط النوبتجى وأمين الشرطة أحمد فتحى محمد وسبعة آخرين من أفراد الشرطة، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة.. حيث أسندت إليهم النيابة ارتكاب جرائم الإضرار بمصالح الجهة التى يعملون بها وتمكين المحكوم عليهما من الهرب.