قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تأجيل الدعوى القضائية المقامة من المحامى سمير صبرى والذى يطالب فيها بحظر أنشطة حركة "محامون ضد الانقلاب"، لجلسة 9 أغسطس المقبل.
وأكد صبرى فى صحيفة الدعوة أن "محامون ضد الانقلاب" هى حركة إرهابية تدعو إلى استخدام العنف والتظاهر وقلب نظام الحكم وأنها تعد أحد أذرع الجماعة الإخوانية الإرهابية والتى تتعمد إصدار البيانات والتصريحات التى تثير الرأى العام على الدولة والتحريض على العنف والتظاهر وصولا إلى قلب نظام الحكم.
وذكر صبرى أن الحركة أصدرت بتاريخ أول يوليو، بيانا حرضت فيه على التظاهر والتخريب فى ذكرى عزل محمد مرسى، موجهة إساءات للرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأضاف صبرى أن هذه الحركة "غير الشرعية" أصدرت بيانا تدخلت خلاله فى أعمال القضاء وأنها تمادت إلى التطاول على قضاة مصر الشرفاء بأبشع وأحط الألفاظ، مقدماً 10 حوافظ مستندات وطلب الحكم وبصفة مستعجلة بحظر ووقف أنشطة الحركة الإخوانية.
