الثروة المعدنية تطالب بإسقاط جزء من ديون مشروع فحم المغارة

طالب المهندس عمر طعيمة رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية، بضرورة إسقاط جزء من ديون مشروع فحم المغارة، وجدولة أصل الديون والذى يصل إلى 1.3 مليار جنية، وإسقاط حجم الفوائد علية والتى تصل إلى 2.1 مليار جنيه.

وأشار طعيمة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى وجود عدد من اللقاءات والاجتماعات بين الهيئة العامة للبترول وبنك الاستثمار القومى ووزارة المالية للاتفاق على حل يضمن إعادة تشغيل المنجم بعد القرار الحكومى بإعادة تشغيل منجم فحم المغارة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على استخدام الفحم ضمن منظومة الطاقة فى البلاد، بالإضافة إلى جدولة الديون المتراكمة على المنجم وسدادها من أرباح التشغيل مثلما حدث فى مشروع فوسفات أبو طرطور.

وأكد طعيمة وجود إحتياطيات كبيرة فى منجم فحم المغارة تصل إلى 21 مليون طن، لافتا إلى إن إعادة تشغيل مشروع فحم المغارة وطرحه على مستثمرين جدد يجنب مصر استيراد الوقود البديل من المازوت والسولار الذى يلجأ قطاع البترول لاستيراده بالأسعار العالمية للوفاء باحتياجات محطات التوليد، بالإضافة إلى ما يحتاجه من الغاز الطبيعى.

وكانت إحدى الشركات التركية قد عرضت على الحكومة المصرية إنشاء محطة كهرباء بجانب منجم فحم المغارة الذى تمتلكه الهيئة العامة للثروة المعدنية بنسبة 100%، لاستغلال الفحم المستخرج منه، وإقامة مصنع لتصنيع الأسمنت مع توافر الخامات المحجرية من الحجر الجيرى والطفلة بكميات كبيرة، ووضع الطاقة الزائدة عن احتياجات المصنع على الشبكة القومية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تستهلك فيه محطات الكهرباء كميات كبيرة من الغاز والمازوت، مما يكبد الدولة خسائر كبيرة نتيجة استيراد كميات كبيرة من المازوت، مما يتطلب ضرورة الاعتماد على توليفة لتوليد الطاقة فى مصر مثلما يحدث فى أغلب دول العالم، خاصة الفحم الذى يعد الأرخص، مما يتطلب ضرورة إعادة تشغيل مشروع فحم المغارة.

وكان مجلس الوزراء قد قام بتشكيل لجنة من وزارات البترول والصناعة والمالية لدراسة موقف الشركة، ويصل أصل الدين إلى 442 مليون جنيه، و1.9 مليار جنيه فوائد للبنوك والمؤسسات المالية.

ويعد من أبرز البنوك الدائنة هى البنك الأهلى المصرى وبنك الاستثمار القومى.