برلمان أوكرانيا يعطى موافقة مبدئية لخطط طارئة للطاقة

أعطى البرلمان الأوكرانى موافقة مبدئية اليوم الجمعة (4 يوليو) لمشروع قانون يسمح لحكومة كييف بفرض سيطرة أكبر على قطاع الطاقة فى مواجهة تقلص إمدادات الغاز الطبيعى بعد أن خفضت روسيا صادراتها الشهر الماضى.

وأقر البرلمان كذلك القراءة الأولى لمشروع قانون يمكن اتحادات شركات أوكرانية مع شركات أوروبية وأمريكية من العمل فى شبكات توزيع الغاز ومنشآت تخزينه المتقادمة فى أوكرانيا.

وقال رئيس الوزراء ارسينى ياتسينيوك للبرلمان "كلكم تعرفون أن سوق الطاقة اليوم فى وضع حرج للغاية. وهذا جزء من الحرب التى تشنها روسيا على أوكرانيا." وحث البرلمان على إعطاء حكومته حق إعلان "حالة الطوارئ" فى قطاع الطاقة، وأيد 237 نائبا مشروع القانون.

وخفضت روسيا المورد الأساسى للغاز لأوكرانيا ولأوروبا عبر أوكرانيا إمداداتها فى 16 يونيو حزيران بسبب خلاف على فواتير لم تسدد.

ولمحت روسيا كذلك إلى انها قد تتخذ إجراءات تجارية عقابية ضد أوكرانيا بسبب توقيعها الشهر الماضى على اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبى.

وحث ياتسينيوك على التعاون مع الشركات الأمريكية والأوروبية فى تشغيل خط أنابيب يرجع إلى العصر السوفيتى وقال إن ذلك سيؤدى إلى تحديث هيكلى تحتاجه بلاده فى حين تسعى روسيا إلى إقامة خط أنابيب جديد لا يمر بأوكرانيا.

وقال "سن هذا القانون يمهد الطريق أمام أوكرانيا لبناء نظام جديد للطاقة وهو المجال الذى أصبحت أوكرانيا لاعبا رئيسيا فيه. وإلا فإن روسيا خلال بضعة أعوام ستتخطى أوكرانيا بخطوط أنابيب أخرى."

وكان البرلمان قد رفض فى بادئ الأمر مقترحات الحكومة لكنه استأنف المناقشات وأجرى التصويت على مشروعين للقانونين اليوم الجمعة بعد أن حذر رئيس البرلمان من أنه بدون سن القانونين ستترك العديد من المنازل دون تدفئة فى الشتاء.

وأوضح أوليكسندر تورتشينوف رئيس البرلمان "أطلب من جميع النواب تأييد القانون 4117 ايه وحماية البلاد فى هذه الظروف الصعبة فى حرب الطاقة التى تشن على أوكرانيا."

وكانت روسيا قد عرضت فى وقت سابق شراء حصص فى نظام توزيع الغاز الأوكرانى مقابل إمدادها بغاز رخيص، ومن المتوقع أن يعود مشروعا القانونين للبرلمان لقراءة ثانية فى أواخر يوليو تموز أو فى أغسطس .