قضت الدائرة العاشرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية بعدم الاختصاص فى دعوى الإلزام بقيمة 10 مليارات جنيه مقامة من أحد البنوك ضد الممثل القانونى للشركة المصرية لنقل الكهرباء قيمة قروض مستحقة الدفع، وإحالة الدعوى لمحكمة القضاء الإدارى وحدد جلسة 21 يوليو الجارى لنظرها.
صدر القرار برئاسة المستشار فتحى أنور وعضوية المستشارين محمد عبد القوى محمد سامى كريم صابر.
كان البنك قد أقرض الشركة قروضا لعمل مشروعات مستحقة السداد فى شهر يونيه من عام 2012 والشركة تماطلت عن الدفع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة