تقدمت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، بطلب إلى المستشار هشام بركات النائب العام، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، للإفراج عن أسرة سجينة مكونة من أم وخمسة أبناء جميعهم مودعون سجن دمنهور العمومى.
وترجع الوقائع أنه بتاريخ 25 مارس 2012 صدر الحكم رقم 17084 لسنة 2011 أبو حمص، والتى حكم عليهم جميعا بثلاث سنوات مع الشغل بتهمة مقاومة السلطات على إثر مشادة بين الأم وأحد الضباط، تدخل على إثرها أبناؤها فتم عمل محضر لهم جميعا بمقاومة السلطات، وحكم عليهم بالسجن ثلاث سنوات.
والأسرة مكونة من الأم وجيهة عبد المنعم 62 سنة، والابنة إنياس شاكر عبد المجيد (28سنة) متزوجة ولديها طفل وقد فقدت طفلها الثانى والذى كان يبلغ من العمر سنة ونصف، وهى بالسجن بسبب أنه كان يحتاج إلى رعاية خاصة، والابن أيمن شاكر عبد المجيد (38 سنة) عامل ومتزوج ولديه ثلاثة أبناء، والابن عبد المجيد شاكر عبد المجيد (21سنة) طالب بالصف الثالث معهد خدمة اجتماعية، والابن عبد المنعم شاكر عبد المجيد (23 سنة) طالب بالصف الثالث معهد خدمة اجتماعية، والابن عبد الرحمن شاكر عبد المجيد (34 سنة) عامل متزوج ولديه ثلاثة أبناء.
كما طالبت المنظمة المسئولين السالف ذكرهم باستخدام كافة السلطات المخولة لهم فى الإفراج عن هذه الأسرة، لانقضاء ثلاثة أرباع المدة فى 8/6/2014 علما بأن سجلهم بالسجن يؤكد حسن السير والسلوك، بالإضافة إلى أنهم يتركون أسرة كاملة من الأطفال لا تجد من يرعاهم الرعاية السليمة سواء من الناحية الصحية والتعليمية والمعيشية.
وأهابت المنظمة بالمسئولين بالتدخل الفورى فى سبيل الإفراج الصحى عنهم خاصة الأم التى تبلغ من العمر 62 عاما والمصابة بعدة أمراض لدرجة أنها تعاود على مستشفى السجن من حين لآخر بشكل دائم نظرا لتردى حالتها الصحية.
وطالبت المنظمة أيضا تفعيل روح القانون فى حماية تلك الأسرة من الضياع والتشرد وذلك بسرعة اتخاذ ما يلزم للإفراج الشرطى عنهم لقضائهم أكثر من ثلاثة أرباع المدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة