أنهت لجنة شئون الأحزاب السياسية النزاع على رئاسة حزب مصر العربى الاشتراكى بين وحيد فخرى الأقصرى وعادل عباس القلا، واعتمدت اللجنة الأول رئيسا للحزب، بعد حسم الأمر عن طريق حكمين قضائيين صدرا لصالح "الأقصرى".
وقالت اللجنة فى قرارها، "بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا، وحيث إن الثابت من أسباب الحكم من محكمة جنايات الجيزة فى الجنحة رقم 6359 لسنة 2011 الهرم، وفى الجنحة رقم 12146/ 2011، والصادرين بتاريخ 20 نوفمبر 2013 أن المحكمة فى سبيل تحديد صفة المدعى فيهما وهو وحيد فخرى الأقصرى بالنسبة لاعتباره رئيسا لحزب مصر العربى الاشتراكى".
وتابعت "ضمنت الأسباب فى أكثر من موضع أن كل المستندات المبينة بالحكم تؤكد أن المدعى وحيد الأقصرى هو رئيس حزب مصر العربى الاشتراكى وتتوافر له هذه الصفة عملا باختصاصها المقرر بنص المادة 221 أ.ج وتنتفى هذه الصفة عن عادل عباس محمد القلا".
وأضافت اللجنة، أن الحكم استطرد فى الصفحة 3 بأن صفة المدعى عليه "القلا" لعضوية الحزب المذكور ارتحلت عنه وهى الصفة التى لم يبد ما يؤكد توافرها به ولم يقدم دليلا عكس ما انتهت إليه المحكمة، وأن المدعى وحيد الأقصرى، تثبت صفته كرئيس للحزب من الشهادة الصادرة بتاريخ 27 أكتوبر 2004 من مجلس الشورى (أمانة لجنة شئون الأحزاب) ومن الشهادات الصادرة من ذات اللجنة والإفادة الصادرة منها وبعض الخطابات عن اللجنة والشهادة الصادرة من محكمة النقض بتاريخ 30 يناير 2012 والتى تشهد فيها المحكمة بأن المدعى رئيس حزب مصر العربى الاشتراكى تقدم بطعن انتخابى وخلص الحكم إلى أن "الأقصرى" هو رئيس الحزب.
وتابعت اللجنة: "وكانت هذه الأسباب مرتبطة بمنطوق الحكمين المذكورين وقد حازا حجية الأمر المفضى بخصوص من توافرت له الصفة كرئيس للحزب وهى حجية تعلو على النظام العام ويكون النزاع بخصوص رئاسة الحزب انحسم بهذين الحكمين ويعتد بهما فى خصوص توافر صفة وحيد فخرى الأقصرى رئيسا للحزب".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة