وقال المصدر، إن الحملة تتضمن نشر صفحة على موقع التواصل الاجتماعى، تتضمن أسماء رجال الأعمال الذين لم يتبرعوا للصندوق، إلى جانب توزيع قائمة على المواطنين، وإرسال رسائل عبر الهواتف المحمولة للمواطنين بالأسماء التى امتنعت عن التبرع للصندوق.
كما طالب عدد من شباب الأحزاب الأجهزة الرقابية بتتبع الأراضى التى حصل عليها بعض رجال الأعمال، وفرض ضرائب استثنائية بنسبة %30 على رجال الأعمال الذين حصلوا على أراض من الدولة بأسعار بخسة لا تتناسب مع سعرها الحقيقى ومحاسبة من حصل على أراض بشكل غير قانونى من خلال تقديم بلاغات للنائب العام تكشف فسادهم.
وقال تامر القاضى، عضو المكتب السياسى لتكتل القوى الثورية، هناك بالفعل مشاورات ومناقشات حول القائمة السوداء للممتنعين عن التبرع لصندوق «تحيا مصر» الذى دشنه الرئيس عبدالفتاح السيسى لمساعدة مصر فى أزمتها الاقتصادية.
وأضاف القاضى، يجب على الجميع أن يسير على نهج الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى أكد أن مصر أعطتنا الكثير وعلينا جميعا أن نقف بجانب الدولة فى محنتها. فيما قالت إيمان المهدى، المتحدثة باسم حركة تمرد، إن الوقت الحالى يتطلب وقوف رجال الأعمال بجانب مصر، مؤكدة أن تبرعهم أفضل من الاقتراض من الخارج، خاصة أنهم المستفيدون من تقدم مصر لاستثمار أموالهم فى مشروعات تدر لهم ربحا، على حد قولها.
وأكدت إيمان، أن الحركة تدعم مبادرة شباب الأحزاب والحركات، وترحب بإعداد قائمة سوداء بأسماء رجال الأعمال الذين لم يتبرعوا لصندوق «تحيا مصر»، مؤكدة أن الرئيس تبرع بنصف ثروته ونصف دخله حتى يكون قدوة لرجال الأعمال ولعلهم يقتدون.
وفى نفس السياق، قال هيثم عبدالفتاح، منسق اتحاد الشباب التقدمى الجناح الشبابى لحزب التجمع، إن الاتحاد يشارك تكتل القوى الثورية، وعددا من الكيانات الشبابية الأخرى، فى تدشين القائمة السوداء لرجال الأعمال الذين لم يتبرعوا لصندوق تحيا مصر، لافتا إلى أن كثيرا من رجال الأعمال الفاسدين لا يدفعون الضرائب وحصلوا على أموال كثيرة نتيجة فساد النظام السابق والأسبق، مطالبا الرئيس عبدالفتاح السيسى بأن يستعين بالأجهزة الرقابية لكشف فسادهم.
وأوضح عبدالفتاح، أنهم يعدون خطة إجرائية لاستخدام هذه القائمة كوسيلة ضغط على رجال الأعمال ومنها «عمل صفحات إلكترونية على الإنترنت بأسمائهم، وتوزيع أوراق فى الميادين تشمل هذه القائمة»، مؤكدا أن هذه الخطة ستأتى بعد التواصل معهم لحثهم على التبرع للخروج بمصر من محنتها.
وأشار عبدالفتاح إلى أن الدولة فى أزمة حقيقية، وأن التبرعات وحدها لن تكفى، ولكنها يجب أن تكون ضمن إجراءات كثيرة حتى تعود الدولة مرة أخرى مستقرة اقتصاديا، منوها إلى ضرورة فحص الأجهزة الرقابية للأراضى التى حصل عليها بعض رجال الأعمال بالأمر المباشر وبأسعار لا تتناسب مع سعرها الحقيقى.
موضوعات متعلقة ..
شباب التجمع يشارك فى عمل قائمة سوداء للممتنعين عن التبرع لـ"تحيا مصر"
