الإنفاق الاستهلاكى يدعم اقتصاد فرنسا وضغوط سلبية للصناعة والإسكان

ربما يقدم إنفاق المستهلكين الفرنسيين بعض الدعم للاقتصاد فى الربع الثانى بعدما لم يسجل الاقتصاد أى نمو فى الربع الأول لكن قطاعى الصناعة والإسكان سيجعلان الزيادة تقتصر فيما يبدو على أعلى بقليل من الصفر.

وأظهرت بيانات لمكتب الإحصاءات الرسمى آى. إن. إس. إى. إى ارتفاع إنفاق المستهلكين 0.9% فى يونيو من مايو ليتجاوز التوقعات بكثير ويدعم نموا نسبته 1% خلال الربع مقارنة مع الربع السابق.

وكان إنفاق المستهلكين على السلع - الذى يشكل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكى الإجمالى والذى يمثل بدوره أكثر من نصف الناتج الاقتصادى الفرنسى - قد انكمش بواقع 1.2% فى الربع الأول عندما بلغ نمو الناتج المحلى الإجمالى صفرا.

وترجع الزيادة فى الربع الثانى إلى حد بعيد إلى زيادة الإنفاق على التدفئة بسبب الطقس الأسوأ من المعتاد فى ابريل نيسان ومايو، حيث زاد الإنفاق على الطاقة 3.5% خلال الربع. كما زاد الإنفاق على السلع الاستهلاكية نسبتها 2.5% وسجل الاقتصاد زيادات أصغر فى الإنفاق على الغذاء والسيارات.

وقال دومينيك باربيت الخبير الاقتصادى لدى بى. إن. بى باريبا "البيانات قوية للغاية" نمو الإنفاق الاستهلاكى فى الربع الثانى بنسبة 1% سيكون محركا قويا لنمو الناتج المحلى الإجمالى.. لكن الوجه الآخر للعملة هو أن المكونات الأخرى للناتج المحلى الإجمالى سيكون لها تأثير سلبى".

وأضاف أنه يتوقع نمو الناتج المحلى الإجمالى 0.2% فى الربع الثانى وهو ما يتفق مع تقديرات بنك فرنسا المركزى. وقال إن الانفاق الاستهلاكى وحده سيدعم النمو بواقع 0.3% لكن الإسكان وضعف الصادرات واستثمارات الشركات ستؤثر بالسلب.