حركة تغييرات واسعة بين مساعدى وزير العدل خلال أيام.. الوزير أجرى مفاوضات الفترة الماضية مع عدد من المرشحين.. وأرسل مذكرة بالأسماء الجديدة "للأعلى للقضاء"

قال المستشار محفوظ صابر وزير العدل، إنه حتى الآن لم يصدر قراره بحركة التغييرات على مساعديه وبعض أعضاء المكتب الفنى الخاصة بمجموعة من القطاعات داخل الوزارة، لافتا إلى أنه سيقوم بإصدارها خلال ساعات.

وقالت مصادر قضائية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن الحركة ستشمل ما يقارب من 9 مساعدين وأعضاء بالمكاتب الفنية، وأن الوزير عكف على إعداد تلك الأسماء الأيام الماضية، وقام بإعداد دراسة كاملة بخصوصها شملت تقارير عن الأسماء التى تم ترشيحها لتولى منصب المساعدين.

وأشارت المصادر إلى أن وزير العدل أرسل من قبل مذكرة ببعض الأسماء التى تم ترشيحها لتولى منصب مساعد وزير عدل، أو عضو مكتب فنى بالوزارة إلى المجلس الأعلى للقضاء، لدراستها والموافقة على انتدابها، لكن المجلس أبدى بعض التحفظات على أسماء معينة، رأى المجلس أن مدة انتدابها المحددة لها قد قاربت على الانتهاء، وهو ما يعرقل عملية تجديد انتدابهم مرة أخرى، وتم إرسال مذكرة بذلك لوزارة العدل لمراجعة الأسماء التى تم ترشيحها.

وأوضحت المصادر أن حركة التعديلات والتغييرات فى مساعدى وزير العدل وبعض القضاة المنتدبين بالمكاتب الفنية لقطاعات الوزارة، كانت من المفترض إجراؤها خلال شهر يوليو الماضى والتى كان من بينها اختيار المستشار يوسف عثمان منصب رئيس جهاز الكسب غير المشروع خلفا للمستشار إبراهيم الهنيدى الذى تولى منصب وزير العدالة الانتقالية فى عهد حكومة المهندس إبراهيم محلب.

وأكدت المصادر أن وزير العدل المستشار محفوظ صابر عكف خلال الفترة الماضية على دراسة بعض الأسماء التى يرغب فى ترشيحها بالوزارة، وأنه أجرى مفاوضات مع بعض هذه الأسماء لتولى بعض المناصب ومنها من اعتذر عن تولى المنصب لأسباب ما، والأخر تم الاستقرار على ترشيحه بعد قبوله.

هذا ورجحت المصادر نفسها أنه تم ترشيح كل من المستشار يحيى طاهر خشبة لتولى منصب مساعد وزير العدل، بعد أن تداولت الأخبار عن إجراء بعض المفاوضات معه من قبل وزير العدل المستشار محفوظ صابر لتوليه أحد المناصب القيادية بالوزارة خلال الفترة القادمة.


كان وزير العدل المستشار صابر محفوظ قد قام بعدة تغييرات بالوزارة عقب تعيينه فى حكومة رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ومنها إنهاء انتداب بعض المستشارين أعضاء المكتب الفنى لمساعد أول وزير العدل المستشار عزت خميس.