فى الجيزة.. المخالفات للركب ولاعزاء للقانون

الفارق بين الدولة المحترمة المتماسكة المتزنة وبين الدولة المهترئه الرخوة المترنحة هو الالتزام بالقانون. والفارق بين النظام القوى والنظام الضعيف إعلاء شأن القانون. والفارق بين المسئول الناجح والمسئول الفاشل هو تفعيل القانون. وإن كانت الشواهد بعد رفض رئيس الجمهورية الاعتراف أو القبول بمبدأ المصالحة فى جريمة البناء على الأراضى الزراعية, تؤكد أنه يريد أعلاء شأن القانون وتنفيذه. حتى لو لم تعود الأرض زراعية فى حالة الإزالة ولكنه يحقق عامل الردع وحتى لا يسود المثل القائل اللى تعرف ديته اقتله.

ولكنى أرى أن الاستمرار فى الاستعانة بمسئولين مثل محافظ الجيزة فى مواقعهم هو جريمة ترتكب فى حق القانون والدولة فالقانون لا يمثل أكثر من كلمات لا تساوى الأحبار التى خطت بها لدى محافظ الجيزة والأحياء التابعة له.

والمشكلة ليست فى المخالفات التى وقعت ولكن المشكلة فى تقنين المخالفات وأعطائها شرعية من جانب تلك الأحياء والنموذج الأوفر حظا فى كم المخالفات المحليات هو حى العمرانية.

فالتعديات على أملاك الدولة وحرم العمارات السكنية من جانب أصحاب المحلات التجارية الواقعة على ترعة المريوطية والتى تحولت إلى نموذج صارخ للفوضى والاعتداء على حرم المساكن والشوارع تحولت إلى حقوق منتزعة ليست بقوة المعتدين ولكن بتساهل الحى، والذى إذا ما أجبر على تنفيذ الإزالات للتعديات دائما ما يتهاون فى تنفيذها وفى النهاية ينصرف ويتم حفظ المخالفات التى تحرر ضدهم ذرا للرماد فى العيون لتبقى حبيسة الإدراج ربما إلى قيام الساعة ويكون القانون فى خبر كان.

والتعديات على خط التنظيم وحرم العمارات السكنية أصبح سنة سيئة يٌحاصر بها سكان العمارات فلا يوجد ممرات أمنه للخروج أو الدخول لمساكنهم. فكل محل تجارى وبمساعدة الحى قام بالاستيلاء على كل المساحة الموجودة أمامه وحتى الطريق الرئيسى. كما انتشرت ظاهرة المقاهى والكافيهات بمعدل قهوة لكل عمارة لتفترش الشوارع وتجعل من الطرق الرئيسية موقفا لسيارات الرواد وما أكثرهم، رغما عن عدم وجود ترخيص بتلك المقاهى والمحظور إنشاءها قانونا. والسؤال كيف يمنع القانون إنشاء المقاهى ونجدها تتزايد يوميا وتنتشر كحدائق الشيطان!

لا يمكن لعاقل أن يتخيل القبح الذى أحدثه التهاون فى تنفيذ القانون حتى أن الحى يصرح بأنه من المستحيل أن يزيل التعديات على حرم العمارات وخط التنظيم أو أن يوقف المقاهى عن الانتشار السرطانى، ومن ميوعه القانون تنمو السطوة والبلطجة والفساد والتجاوزات لتصبح هى القانون الحقيقى الذى صٌنع بمخالب وأنياب أصحاب المصالح وانبطاح بعض قيادات المحليات.

ومعادلة فساد المحليات ومنذ زمن بعيد لها طرفين طرف يتعدى ويعتدى ويسلب وينهب، وطرف يساعد ويٌكيف ويتغاضى ويجعل من نفسه نعامة تبيع حقوق الوطن بالصمت وإخفاء الرؤوس فى الرمال، علما بأن قانون المحليات ينص على عدم تجاوز أصحاب المحلات أبوابها إلا بمسافة 40 سنتيمترا فقط. بينما القانون الموازى الذى صنعته معادلة المصالح بين الطرفين أعطت للمحلات والمقاهى والغرز حق الاستيلاء على كل أملاك الدولة وحرم العمارات بل والطرق الشرعية أيضا.. وليبقى الوضع على ما هو عليه. وليذهب القانون وأملاك الدولة والأمن والأمان وحقوق المواطنين إلى الجحيم.. ولا عزاء للقانون!