فى الذكرى الأولى لفض اعتصام رابعة.. 32 منظمة حقوقية: العديد من الانتهاكات أدت إلى وفاة المئات من الأبرياء دون مبرر.. وتطالب "تقصى الحقائق" بإعلان نتائجها للرأى العام.. وتوصى بتعديل قانون التظاهر

طالب الاتحاد النوعى لمنظمات حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، والذى يضم 32 منظمة ومركز وجمعية حقوقية، فى الذكرى الأولى لفض اعتصامى رابعة والنهضة لجنة تقصى الحقائق المشكلة برئاسة القاضى الدولى الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض، بإعلان نتائجها على الرأى العام وإرسال تقريرها النهائى إلى الحكومة المصرية لكشف النقاب عن أحداث رابعة والنهضة وكافة الانتهاكات التى حدثت أثناء أو خلال أو بعد الاعتصام من الاعتداء على الكنائس والممتلكات العامة.

كما شدد على ضرورة تنفيذ توصيات المجلس القومى لحقوق الإنسان فيما يتعلق بفتح تحقيق قضائى مستقل فى كل الأحداث التى تزامنت مع اعتصامى رابعة والنهضة، وتلك التى صاحبت عملية فضه أو إخلائه من قبل قوات الأمن، وكذا تلك التى وقعت فى المحافظات المختلفة نتيجة لذلك وتحديد المسئولية عنها جمعيا، واتخاذ الإجراءات القضائية الواجبة دون إبطاء تجاه كل من يثبت تورطه فى ارتكاب أى من تلك الجرائم أو الانتهاكات، وتقديمه إلى محاكمة تتوافر فيها ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، وذلك كله لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.

وأوضح الاتحاد فى بيانه اليوم، أن الإحصائيات الرسمية الصادرة من الطب الشرعى فى مصر أشارت إلى أن ضحايا أحداث رابعة والنهضة بلغ إجمالى أعداد القتلى فيها 632 منهم 624 مدنيا، 8 من أفراد الشرطة، تم تشريح 377 جثة ووجود عدد من الجثث التى لم يتم تشريحها بلغت حوالى مائة وثمانون جثة فضلا عن عدد من المصابين الذين تلقوا العلاج فى المستشفيات وتحسنت حالتهم الصحية كما أسفر رد الفعل على أحداث الفض إلى وفاة 64 من رجال الشرطة.

وأضاف البيان أن البلاد شهدت، فى أعقاب فض اعتصامى رابعة والنهضة، حرق للعديد من الكنائس والاعتداء على منازل وممتلكات للأخوة الأقباط، ففى محافظة المنيا على سبيل المثال شهدت قرية دلجا وديرمواس وبنى مزار استهداف العديد من الكنائس وتم حرق دير العذراء والأنبا إبرام وما بداخله من محتويات "كنيسة العذراء الأثرية وكنيسة مار جرجس ومبنى خدمات ومقر إقامة للأسقف وحضانة"، ومهاجمة وتدمير ونهب وحرق ما يزيد على 20 منزلا ملك للأقباط، وذات الأمر فى محافظة أسيوط تم حرق كنيسة مار يوحنا المعمدان مركز أبنوب، وحرق كنيسة الإدفنست بشارعيسرى راغب بمدينة أسيوط، وحرق الكنيسة الرسولية بشارع قلتة بمدينة أسيوط، وحرق كنيسة مار جرجس للأقباط الأرثوذكس بشارع قلتة بمدينة أسيوط، والاعتداءعلى كنيسة الملاك بالحجارة بشارع النميس، وحصار مطرانية الأقباط الأرثوذكسبمركز أبو تيج، والاعتداء على منازل وممتلكات الأقباط فى شوارع قلتة والجمهورية وحرق هيكل بكنيسة سانت تريز وكذلك حرق وتدمير عدد من المقار الشرطية والممتلكات العامة.

وجدد الاتحاد النوعى تأكيده على أهمية الحق فى التجمع السلمى ذلك الحق الذى كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ولكن على أن لا يصاحب التمتع بهذا الحق بأى حال من الأحوال عصف بحقوق الإنسان الأساسية الأخرى، وهذا ما حدث فى اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.

وأكد أن الحق فى التجمع السلمى هو حق مكفول بموجب الدساتير المصرية المتعاقبة والاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، فقد أكدت المادة 21 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن "يكون الحق فى التجمع السلمى معترفا به، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التى تفرض طبقا للقانون وبشكل تدابير ضرورية، فى مجتمع ديمقراطى، لصيانة الأمن القومى أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم"، والمادة 20 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان على أن "لكل شخص حق فى حرية الاشتراك فى الاجتماعات والجمعيات السلمية، وأنه لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما"، وكذا ما أقره الميثاق العربى لحقوق الإنسان حول الحق فى التجمع السلمى فى مادته الرابعة والعشرين.

كما أوضح البيان، أنه إذا خرج هذا الحق عن السلمية واقترن بفعل أو تصرف سواء بصفته فاعلا أصليا أو شريكا بأحد طرق الاشتراك الثلاثة "التحريض أو الاتفاق أو المشاركة"، بأن اقترن حق التظاهر بأى فعل أو تصرف من شأنه أن يعرض حياة الأشخاص أو الأموال الخاصة أو العامة للخطر أو حدث اعتداء على النفس أو المال أو ارتكب فعلا من شأنه تعطيل المواصلات والمرافق العامة أو اقترن حق التظاهر السلمى بما من شأنه أن يبث الرعب أو الذعر أو الترويع فى نفوس المواطنين، وتهديد الأمن والسكينة.

وتابع البيان: "وهذا ما حدث فى اعتصامى رابعة والنهضة، فقد خرج الاعتصامين عن نطاق السلمية التى أكدت عليها كافة المواثيق الدولية، والقانون الدولى والتشريعات المقارنة وهو الأمر الذى أعطى للشرطة الشرعية القانونية لفض الاعتصامين لما تمثله من تجاوز لحق التظاهر المكفول قانونا، فضلا عن كونه خطوة ضرورية لحفظ الأمن واستعادة هيبة الدولة".

وأشار الاتحاد الحقوقى إلى أن اعتصامى رابعة والنهضة شهدا العديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان الأساسية، ومنها تعذيب المواطنين العزل حتى الوفاة، حيث وصل إجمالى عدد الجثث من منطقة رابعة العدوية وميدان النهضة، والتى بها آثار للتعذيب وأدت إلى الوفاة حوالى 11 جثة، بالاضافة إلى العقاب الجماعى لسكان رابعة وبين السرايات، فقد تسبب الاعتصام فى تكدير الأمن والسلم الاجتماعى وإحداث حالة من التكدس المرورى غير المسبوق بعد غلق 3 طرق رئيسية تتمثل فى شوارع النصر والطيران ويوسف عباس وبعض الطرق المؤدية إليهم.

كما أكد البيان أن الاعتصام شهد أيضا استخدام الأطفال كدروع بشرية، وإقحامهم فى الصراع السياسى، فقاموا بتسيير تظاهرة من قبل مجموعة من الأطفال تحت شعار "أطفال ضد الانقلاب" وشارك فيها عدد من الأطفال لا تتعدى أعمارهم العاشرة وهم يرتدون الأكفان البيضاء، رافعين لافتات "شهيد تحت الطلب، لافتا إلى التسليح فى ميدانى رابعة والنهضة، حيث رصد سكان منطقة رابعة العدوية جميع أنواع الأسلحة سواء الخفيفة أو الثقيلة أو المتطورة.

وأشار على أن التظاهر والاعتصام خرج عن نطاق السلمية التى أقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية، وبرز حمل السلاح وترويع الآمنين وقتل الأبرياء وتعذيبهم حتى الموت واستخدام الأطفال كدروع بشرية والدخول بهم فى منعطف السياسية مما أخرج هذه الاعتصامات عن نطاق السلمية التى أقرتها كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية والقانون الدولى والتشريعات المقارنة كشرط أساسى فى التظاهرات السلمية، مما أعطى للشرطة الشرعية القانونية لفض الاعتصامات لما تمثله من تجاوز لحق التظاهر المكفول قانونا فضلا عن كونه خطوة ضرورية لحفظ الأمن واستعادة هيبة الدولة‏.

وأوضح الاتحاد النوعى لمنظمات حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، على أن ظاهرة الاعتصامات والتظاهرات من الظواهر الحديثة التى استجدت على المشهد القانونى والسياسى فى مصر والتى شهدت تطورا خطيرا تعجز معه القوانين العادية عن استيعاب مخالفات قواعد وتنظيم تلك التظاهرات وهناك حد أدنى من المبادئ العامة القانونية والدستورية يتعين الالتزام بها وهى السلمية وعدم ارتكاب أعمال عنف أو تهديد الأمن القومى للبلاد أو مصالح المواطنين الخاصة والعامة وإذا انحرفت عن ذلك فإننا ندخل فى دائرة التأثيم القانونى، ويكون للدولة الحق فى التصدى لها باعتبارها جرائم قائمة يتعين مواجهتها وتقديم المسئولين عنها للمحاكمة أمام الجهات القضائية المختصة باعتبارها خطوة ضرورية لحفظ الأمن واستعادة هيبة الدولة .

وشدد على أهمية الحق فى التجمع باعتباره أحد حقوق الإنسان الأساسية التى ضمنها الدستور المصري، فهو أحد أعمدة الحق فى حرية الرأى والتعبير، ولكن يجب أن يأتى التمتع بهذا الحق فى سياق احترام حقوق الإنسان وقواعد الديمقراطية، موصيا بضرورة تعديل قانون التظاهر وفقاً لملاحظات المجلس القومى لحقوق الإنسان ولتعزيز الحق فى التجمع السلمى والتظاهر وحرية التعبير.

وأضاف الاتحاد أن اعتصام رابعة والنهضة تضمن العديد من الانتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان، وقد أدى ذلك إلى وفاة المئات من الابرياء الذين سقطوا دون مبرر سواء أثناء فض التجمعات أو ما أعقبها من أحداث عنف، على ضرورة أن تعلن لجنة تقصى الحقائق المشكلة جميع نتائجها للرأى العام وخاصة بعد إطلاعها على تقارير المنظمات الحقوقية فى هذا الصدد، وتقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى أعلن حول أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة، لإعلان حقيقة الأمر، محاكمة المتورطين فى هذه الأحداث.

المنظمات الموقعة: (جمعية الامم لحقوق الإنسان - جمعية الدفاع العربى - جمعية الضمير لحقوق الإنسان الجمعية العامة لحقوق الإنسان - جمعية القسطاس للحقوق القانونية والدستورية - الجمعية المصرية للتنمية العلمية والتكنولوجية - جمعية المنتزة للتمية الثقافية - جمعية أمواج الثقافية - جمعية حماية البيئة - جمعية رؤى للتنمية وحقوق الانسان - جمعية زهراء الخليج - جمعية سما الخير - جمعية عطاء الخير - مركز 25 يناير لحقوق الإنسان - مركز التنوير للتنمية وحقوق الإنسان - مركز الدلتا الإقليمى للدفاع عن الحقوق والحريات - المركز العربى للتنمية البشرية - المركز العربى للتنمية وحقوق الانسان- مركز المساواة للحقوق الدستورية والحريات- المركز المصرى لحقوق الإنسان- المركز المصرى لحقوق المرأة- مركز المليون لحقوق الإنسان - المركز الوطنى لحقوق الإنسان- مركز صرخة لحقوق الإنسان- مركز مساعدة السجناء - المنظمة العربية للإصلاح الجنائى - المنظمة المصرية لحقوق الإنسان- المؤسسة الأفريقية للتربية وحقوق الإنسان- المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى - المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان - مؤسسة سند مصر - مؤسسة عالم واحد للتنمية وحقوق الإنسان).