وقف دعوى بطلان بيع شركة المشروعات الصناعية لحين الفصل فى الدستورية

قررت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، الوقف التعليقى لدعوى بطلان بيع شركة المشروعات الصناعية والهندسية، إلى مجموعة الخرافى وبعض البنوك، لحين الفصل فى الدعوى المنظورة بالمحكمة الدستورية للنطق بالحكم.

وقال محمد طه زكى، المحامى مقيم الدعوى، إنه مع قيام النظام الأسبق باتباع سياسة خصخصة الشركات، تقرر بيع الشركة وخصخصتها، وتم بيع 38% من المشروعات الصناعية والهندسية إلى مجموعة شركات كويتية وبعض البنوك دون اتباع الإجراءات القانونية.

وأشار إلى صدور حكم قضائى كاشف ببطلان بيع الشركات، من حكم محكمة استئناف القاهرة يناير عام 2000، الذى قضى ببطلان اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة فى ديسمبر 1997، الذى عقد بدار الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتقرر خلاله خصخصة الشركة، مما يترتب عليه بطلان القرارات التى صدرت من الجمعية العمومية، وما ترتب على ذلك من آثار.

وطالب الحكم ببطلان تعيين رئيس مجلس إدارة شركة المشروعات الصناعية والهندسية وجميع الأعضاء المنتدبين وبطلان تشكيل مجلس الإدارة الحالى، لأنه تم تعيينهم بناءً على اجتماع الجمعية العمومية التى حكم القضاء ببطلانها.

ولفت إلى أن الشركة نجحت فى توقع اتفاقية مع البنك الأهلى المصرى، برئاسة طارق عامر لتسوية المديونية المستحقة عليها، والبالغة 788.474 مليون جنيه بتاريخ 30 إبريل الماضى، وتلتزم الشركة وفقاً للاتفاقية بسداد 243 مليون جنيه بفائدة سنوية 9% على مدار سبع سنوات.