تم خلال الورشة مناقشة عدة محاور فى مجالات التشريع والشرطة والإعلام والمجتمع المدنى أهمها التعديلات التشريعية اللازمة لمناهضة جريمة التعذيب فى ضوء ما جاء بالدستور، وكيفية تحقيق تلك التعديلات وكيفية تغيير عقيدة رجال الشرطة الذين يلجئون إلى استخدام التعذيب، وأساليب الرقابة لمنع ارتكاب جريمة التعذيب، بالإضافة إلى ضمانات وآليات مشاركة كافة وسائل الإعلام فى تنفيذ إستراتيجية مناهضة تلك الجريمة.
وفى نهاية اللقاء عرض المشاركون مجموعة من التوصيات شملت تعديل بعض مواد قانون العقوبات والخاص بالإيذاء الجسدى وكذلك المعنوى وتكوين لجنة من ممثلى نقابتى الصحفيين والإعلاميين والمحامين والمجتمع المدنى بشكل قانونى للرقابة على أقسام الشرطة وتوثيق قضايا التعذيب، وأيضاً حصر الأسر التى تعرض أبناءها للتعذيب بشقيه الجسدى والمعنوى لدعمها ومساندتها مادياً واجتماعيا ًونفسياً، فضلاً عن التنسيق مع نقابة المحامين لتبنى إقامة دعاوى قضائية.
مناقشة بين رئيس جمعية ومحام أثناء ورشة العمل
المشاركون يواصلون مناقشاتهم
مشاورات ما قبل التوصيات
