أردوغان يواصل مشاوراته لتشكيل الحكومة التركية الجديدة

يواصل الرئيس التركى المنتخب رجب طيب أردوغان مشاوراته السياسية مع نوابه ورؤساء أفرع حزبه ورؤساء بلدياته وتشكيلات الشباب والمرأة إلى جانب تكليف بعض مراكز البحوث الاجتماعية والسياسية لإجراء استطلاع رأى لصالحه لتحديد اسم رئيس الحزب ورئاسة الوزراء وتشكيلة الحكومة الجديدة الـ 62 بعد توليه رئاسة الجمهورية التركية في الثامن والعشرين من أغسطس الجارى خلفا للرئيس الحالى عبد الله جول.

وتتصاعد حدة الحرب بين الحرس القديم والشباب داخل صفوف حزب (العدالة والتنمية) الحاكم للحصول على قيادة الحزب وحقائب وزارية مهمة في الحكومة الجديدة، فيما أشارت معلومات إلى أن الأنظار لم تتوجه إلى تسمية رئيس الوزراء ورئاسة الحزب فحسب، بل توجهت في نفس الوقت إلى الحقائب الوزارية، خاصة أن أردوغان يبذل قصارى جهده لإيجاد صيغة متوازنة بين الجيل القديم وجيل الشباب لتشكيل حكومة جديدة قادرة على حل المشكلات وأهمها الاستمرار في مكافحة أعضاء ما تطلق عليه الحكومة التركية "التنظيم الموازى" في إشارة إلى جماعة الخدمة بزعامة الداعية الإسلامي الشيخ فتح الله جولن.

أغلبية الآراء تؤكد على تولي وزير الخارجية أحمد داود أوغلو رئاسة الحزب ورئاسة الوزراء، فضلا عن أن أردوغان يتجنب التوجه لإحداث تغيير جذري في تشكيلة الحكومة الجديدة، وربما يكون التغيير الأهم هو الذي سيطرأ على الإدارة الاقتصادية في الحكومة الجديدة وهناك احتمال قوي أن يتسلم البرفيسور نعمان كورتولموش، مساعد رئيس الحزب الحاكم الحالي، منصب نائب رئيس الوزراء المسئول عن الشئون الاقتصادية بدلا من علي باباجان، فضلا عن تسلم داود نيراوز حقيبة وزارة المالية بدلاً من الوزير الحالي محمد شيمشك.

ومن المرجح أن يتولى لطفي آلوان، وزير المواصلات الحالي، حقيبة الاقتصاد، وسيتسلم وزير الدفاع الحالي عصمت يلمظ حقيبة وزارة المواصلات، بينما سيحل محله في وزارة الدفاع آلب آصلان كاوكلي أوغلو، مهندس مشروع قانون جهاز المخابرات التركى.

وهناك احتمالان لمنصب وزارة الخارجية، إما تولي رئيس جهاز المخابرات هاكان فيدان هذا المنصب لأنه أحد المقربين لداود أوغلو أو تولي مستشار الشئون الخارجية الحالي لرئاسة الوزراء إبراهيم كالن له، فضلا عن إجراء تغييرات في أسماء وزارات الجمارك والتجارة والتعليم والعمل والضمان الاجتماعي والبيئة والعلوم والتكنولوجيا.