بلاغ ضد "مرسى" وسعد الحسينى فى التحريض على العنف وحرق مؤسسات الدولة

تقدم د0سمير صبرى المحامى ببلاغات للنائب العام وأمن الدولة العليا والأموال العامة العليا، ضد كل من محمد مرسى عيسى العياط - والمحبوس على ذمة قضايا تخابر مع جهات أجنبية والهروب من سجن وادى النطرون، والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية وبلاغات كسب غير مشروع والعديد من الوقائع الإجرامية والمودع داخل سجن برج العرب، وسعد عصمت محمد الحسينى - محافظ كفر الشيخ سابقا وعضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان الإرهابية، والمتحفظ على مقراته والمقيد الحرية فى السجون المصرية، ومصطفى كامل عيسى فرغلى - والمنتمى لجماعة الإخوان الإرهابية - وشغل منصب محافظ المنيا سابقًا حين عينه المتخابر محمد مرسى فى ذلك المنصب سنة2012 .

وقال "صبرى" إنه أذيع على شاشة إحدى القنوات الفضائية المشهود لها بالمصداقية والمهنية مكالمة هاتفية مسجلة بين سعد الحسينى ومصطفى كامل، والذى كان وبدون حق يتقلد منصب محافظ المنيا، حيث كانت كفاءته الوحيدة لتولى هذا المنصف أنه قيادى فى جماعة الإخوان الإرهابية.. وقال حرفيا: "فى انتظار أوامر الرئيس لاقتحام المحافظة، ولا توجد أى قوة يمكن تقاوم فى حال رغبتنا احتلال المحافظة"، وأضاف قائلاً: "لو عاوزين ناخد المحافظة هناخدها، وإن شاء الله نازلين مظاهرات الجمعة القادمة".

وأوضح صبرى أنه بعد هذه المكالمة أكدت مصادر أمنية، وقوع اشتباكات بين الشرطة وأنصار المعزول محمد مرسى، ممن حاولوا اقتحام عدد من المنشآت بينها ديوان عام محافظة المنيا، ومديرية الأمن وقسم شرطة ملوى.


وأضاف المصدر أن السلطات تصدت لمحاولات أنصار الرئيس المعزول اقتحام مبنى ديوان عام المحافظة، من خلال قنابل الغاز بشكل كثيف، فتوجهوا إلى مبنى مديرية الأمن، وأطلقوا أعيرة نارية وقامت السلطات بإطلاق أعيرة نارية للسيطرة على الموقف، كما أحبطت أجهزة الأمن محاولة لاقتحام قسم شرطة ملوى، وشهد محيط مبنى مجمع محاكم المنيا وميدان بالاس بوسط مدينة المنيا، إطلاق أعيرة نارية بشكل كثيف بين الأمن وأنصار الرئيس المعزول.

وأضاف صبرى "بذلك تحقق الاشتراك الإجرامى لارتكاب جريمة اقتحام مديرية أمن المنيا بتحريض من المبلغ ضده، الأول المتهم محمد مرسى وتبليغ المبلغ ضده الثانى المتهم سعد الحسينى، وتنفيذ الجريمة بمعرفة وإعداد وتوجيه المبلغ ضده الثالث عضو الجماعة الإرهابية المدعو مصطفى كامل الذى كان يشغل محافظا للمنيا وقت ارتكاب هذه الجريمة وما نتج عنها من قتل أبرياء عمدا مع سبق الإصرار والترصد واقتحام منشأة حكومية وإتلافها وحرقها وإهدار وإتلاف المال العام وحرق سيارات ومدرعات الشرطة، وقطع الطريق وترويع المواطنين الآمنين وتهديد أمن وسلامة البلاد".


والتمس صبرى تقديم المبلغ ضدهم جميعا للمحاكمة الجنائية لتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها فى جرائم القتل والإتلاف والاعتداء على المال العام وتخريبه، وكلها جرائم العقوبة المخففة فيها الإعدام، وقدم صبرى حافظة تحوى على مستندات وأسطوانة مدمجة.