قال بنك الكويت الوطنى اليوم السبت أن الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الجارية للكويت نما بنسبة 2.3٪ فى العام 2013 ليصل إلى 49.8 مليار دينار (175 مليار دولار).
وأضاف بنك الكويت الوطنى فى تقرير أصدره اليوم وحصلت الأناضول على نسخة منه أن القطاع غير النفطى سجل نموًا بواقع 10.6٪ خلال العام 2013، مشيرًا إلى أنه استمر فى نموه المتسارع تدريجيًا منذ العام 2010.
وأوضح التقرير أن القطاع النفطى شهد تراجعًا بواقع 1.5٪، بعد أن سجل أداء قويًا لعامين متتاليين بلغ متوسط النمو خلالهما 31٪.
وأضاف أنه تمت مراجعة البيانات الخاصة بالناتج المحلى الإجمالى فى العام 2010 بالإضافة إلى ظهور بعض التغييرات الفنية، حيث تم خفض مستويات الناتج المحلى الإجمالى الأولية، بسبب تراجع تقديرات الإنفاق الاستثمارى بشكل رئيسى.
وأوضح انه تم خفض حجم الإنفاق الاستثمارى بمتوسط بلغ 1.3 مليار دينار للفترة ما بين العام 2010 إلى العام 2012، أو 3٪ من الناتج المحلى الإجمالى.
وقال أن هذه المراجعات لا تعتبر أمرًا مفاجئًا، لاسيّما فى ظل وتيرة تنفيذ المشاريع فى تلك الفترة.
وقد انعكست التخفيضات على معدل نمو القطاع غير النفطي، إذ تم مراجعته إلى 7.0٪ بدلاً من 9.3٪ للعامين 2011 و2012.
وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلى الإجمالى النفطى (باستثناء عمليات التكرير) سجل تراجعًا بالأسعار الجارية بواقع 1.5٪ فى العام 2013 بعد أن شهد نموًا قويًا بلغ نحو 31٪ خلال العامين 2011-2012.
وأضاف أن إنتاج النفط تراجع فى العام 2013 ليصل إلى نحو 2.9 مليون برميل يوميًا، لافتًا إلى تراجع أسعار خام التصدير الكويتى من متوسط 108.7 دولار للبرميل فى العام 2012 إلى 104.6 دولار للبرميل فى العام الماضي، مبينًا أن حصة النفط من الناتج المحلى الإجمالى ظلت قريبة من مستوياتها القوية الأخيرة عند 66٪ (بما فيها عمليات التكرير).
وقال التقرير الذى استند إلى بيانات الحسابات القومية أن القطاع غير النفطى سجل نموًا قويًا بلغ 10.6٪، ما يعكس استمرار تعافى القطاع من تداعيات الأزمة المالية فى العام 2008.
وأضاف أن البيانات تشير إلى وجود تحسن تدريجى منذ العام 2011 مع تسجيل أقوى أداء خلال العام 2013.
وأوضح أن الارتفاع جاء نتيجة أداء ثلاثة قطاعات هى قطاع الصناعة (باستثناء عمليات التكرير، ولكن مع احتساب البتروكيماويات) الذى شهد ارتفاعًا قويًا بواقع 33.5٪، و"خدمات القطاع الحكومى والخدمات الأخرى" الذى سجل ارتفاعًا بواقع 10.9٪، بالإضافة إلى القطاع التجارى الأصغر حجمًا والذى سجل ارتفاعًا بواقع 12.3٪. مبينًا أن هذا الأخير يعكس قوة نشاط القطاع الاستهلاكى (ويشمل القطاع التجارى المطاعم والفنادق التى سجلت نموًا بواقع 7.2٪).
ومضى التقرير قائلاً أن المؤشرات تظهر تحسن نشاط القطاع الخاص تدريجيًا، مبينًا أن الناتج الإجمالى لقطاع البناء والتشييد والقطاع التجارى وقطاع النقل والمواصلات وقطاع التمويل شهد نموًا بواقع 6.5٪ فى العام 2013، مرتفعًا من 1٪ فى العام 2011 و4.5٪ فى العام 2012.
وتوقع أن تكون هذه القطاعات هى الأكثر مساهمة فى النمو مستقبلاً وأن يكون لها الدور الأكبر فى سير تنفيذ خطة التنمية.
أما من جهة المصروفات والطلب، فقال التقرير أن المصروفات الحكومية القوية ساهمت فى دعم النمو حيث ارتفعت 12.8٪. بينما سجل الإنفاق الاستهلاكى ارتفاعًا بواقع 4.9٪، وذلك بعد أن سجل أداء قويًا لمدة عامين.
وأضاف أن حجم الصادرات تراجع بواقع 2٪ فى العام الماضى تماشيًا مع وتيرة إنتاج النفط. وسجل تكوين رأس المال الإجمالي، أى الإنفاق على الاستثمار والبنية التحتية، ارتفاعاً بواقع 12.7٪.
وأشار إلى أن الإنفاق الاستثمارى الذى وصل إلى 7 مليارات دينار، أو 14٪ من الناتج المحلى الإجمالي، لا يزال دون أعلى مستوياته التى سجلها سابقًا عند حدود 18٪ إلى 22٪.
وأوضح أن تسارع نمو القطاع غير النفطى وتنفيذ خطة التنمية الخمسية للفترة 2015-2020 من شأنهما أن يعززا الآفاق الإيجابية للاقتصاد الكويتى.
تقرير: 2.3% نمو الناتج المحلى الإجمالى للكويت فى 2013
السبت، 16 أغسطس 2014 11:08 م
بنك الكويت الوطنى
